أكد ائتلاف مراقبون لحماية الثورة أنه رغم الأخطاء التى تم رصدها في المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور إلا أن العملية في مجملها كان ناجحة ومعبرة بصدق عن إرادة الجماهير، مستنكرا الدعوات التي أطلقتها منظمالت حقوقية بضرورة إعادة الاستفتاء بدعوى التزوير، وأكد أن كل هذه الادعاءات سمعية وأنهم لا يملكون دليلا واحدا على ما ادعوه. وشدد الائتلاف الذي يضم 25 منظمة حقوقية وجمعية أهلية راقبت الاستفتاء من خلال 5 آلاف مراقب، على أن جميع اللجان الفرعية البالغ عددها 6376 في المرحلة الأولى أشرف عليها قضاة وأعضاء هيئات قضائية، وأنه لا صحة مطلقا لما أشيع بشأن إدارة موظفين لعملية الاستفتاء في بعض اللجان. وقال أسامة الحلو المدير التنفيذي لمركز سواسية لحقوق الاسنان وعضو مجلس نقابة المحامين، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الائتلاف اليوم، أن كل المخالفات التي رصدت لا تؤثر في عملية الاستفتاء، حيث كانت مجرد خروقات بسيطة، قائلا: "لم نر في جميع لجان المرحلة الأولى منع ناخبين أو تسويد بطاقات أو غيرها من الأمور المؤثرة على نتيجته. وأكد أن دعوات التزوير التي أطلقتها منظمات حقوقية لا يصادفها منطق ولا واقع، مشيرا إلى أن البطلان معناه أن هناك قضاة انتحلت صفاتهم وهذه الأكاذيب التي روجت لها المنظمات تشكك في القضاة وتسىء إليهم. ووصف الحلو تلك الادعاءات بأنها تضليل ونزعة سياسية شابت عملية المراقبة التي قامت بها تلك المنظمات، وأنها اعتمدت على الصوت العالي والإدلاء ببيانات كاذبة وغير حقيقية، موضح أن الائتلاف مستمر في مراقبة ومتابعة المرحلة الثانية من الاستفتاء في هدوء وصمت بمعايير منضبطة بمنتهي الحيدة والنزاهة. من جانبه أكد طارق إبراهيم رئيس غرفة عمليات لجنة الحريات بنقابة المحامين أن كل من ينادي ببطلان الاستفتاء ليس لديه دليل واحد على ذلك، متساءلا: "أين المحاضر التي يفترض أن يحررها من وجد شخصا انتحل صفة قاض وأشرف على الاستفتاء؟". وأشار إلى أن جميع القضاة أبرزوا بطاقات هوياتهم التي تثبت صفتهم القضائية عندما طلب منهم ذلك، وقال: "هل نعاقب قضاة مصر الشرفاء لأنهم التزموا بالقانون وأدوا واجبهم؟". وطالب حسن يوسف ،مدير مركز شموع لحقوق الإنسان بتحقيق مجتمعي في أداء منظمات حقوق الإنسان في مراقبة المرحلة الأولى من الاستفتاء، مشددا على أن الغرض السياسي لبعض تلك المنظمات غلب الطابع الحقوقي الذي من المكفترض أن يكون اساس عملها. ورصد التقرير الختامي للائتلاف عددا من الايجابيات التي اتسمت بها المرحلة الأولى من الاستفتاء من بينها الاشراف القضائي الكامل، وانحسار ظاهرة العنف إلى أدني مستوياتها، بسبب الوجود المكثف لرجال الجيش امام وداخل اللجان الانتخابية، ومشاركة جميع فئات وطوائف الشعب بمنتهى الحرية والديموقراطية، والتزام القضاة ورجال الجيش الحياد والوقوف على مسافات متساوية من الناخبين، والاقبال الجماهير المكثف على المشاركة في العملية الانتخابية، بصورة فاقت المشاركة في انتخابات مجلس الشورى الاخيرة. كما رصد التقرير عددا من السلبيات التي طالبت اللجنة العيلا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء بتلافيها في المرحلة الثانية ومن بينها: الدعاية المخالفة، والتأخير في فتح اللجان، وعدم وجود الحبر الفسفوري، والنقص في بعض كشوف الناخبين، وتوجيه بعضهم. وأوصى الائتلاف بالحرص الكامل علي بدء عمل اللجان في مواعيدها الرسمية , وعدم اغلاقها حتي يتمكن آخر ناخباً في جمعية الانتخاب عن الادلاء بصوته، وتمكين جميع المتابعين من التواجد بحرية داخل اللجان, ومتابعة كل العملية الانتخابية حتي الحصول علي صورة من نتيجة الفرز . ودعا الشعب المصري للخروج جميعا للاستفتاء في المرحلة الثانية, وتغليب مصلحة الوطن وقراءة الدستور جيداً قبل التصويت حتى يكون معبرا عن ارادة الشعب، مطالبا اللجنة العليا بتوفير اعداد كافية من الموظفين والمساعدين للقضاة في عملية الاستفتاء. وناشد ائتلاف مراقبون لحماية الثورة جميع القوي السياسية بتحري الدقة فيما يتردد عن عدم قيام القضاة بالاشراف القضائي الكامل علي عملية الاستفتاء، وتغليب مصلحة الوطن العليا فوق المصالح الحزبية الضيقة.
