أوضح المستشار محمد عبد السلام، المقرر المساعد للجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية للدستور في تصريحات لوكالة "الأناضول"، أن المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية، أعلن في وقت سابق أن الجمعية في حالة انعقاد دائم، على أن ترفع جلساتها وتعود، بدون نصاب، بحيث من سجل اسمه مرة، لا يعود ويسجله مرة أخرى. أضاف المستشار محمد عبد السلام، أن النصاب الخاص بانعقاد جلسات الجمعية للمناقشة هو حضور 51 من أعضائها الأصليين المائة، لافتا إلى أن الأمر يختلف عند الانتهاء من المناقشات النهائية للمواد، بنهاية هذا الأسبوع، خاصة مع بدء مرحلة التصويت النهائي على مواد الدستور خلال الأسبوعين المقبلين، لأن النصاب يرتفع حينها إلى 67 من أعضائها الأصليين. وعن مستقبل عمل الجمعية، قال عبد السلام إن هناك سيناريوهين، أولهما المحاولات المستمرة لعودة المنسحبين إلى أعمال الجمعية، خاصة أن هناك جلسة مهمة ستعقد بمشيخة الأزهر، تحت رعاية أحمد الطيب شيخ الأزهر، مساء اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من المنسحبين من أعمال الجمعية. وأضاف أن السيناريو الثاني - والذي لن يلجأ إليه أعضاء الجمعية إلا في حال فشل محاولات التوافق لعودة المنسحبين - سيكون تصعيد أعضاء من الاحتياطيين بدلاً منهم، في ظل وجود نحو 34 احتياطيًّا جاهزين للتصعيد (في مقابل انسحاب 22 من الأصليين حتى الآن)، على حد قوله. من جانبه، قال الدكتور محمد محيي الدين، وكيل حزب غد الثورة وأحد المنسحبين، في تصريحات ل"الأناضول"، إنه "من غير المقبول خروج الدستور إلا في وجود الجميع، وعودة المنسحبين، الذين شاركوا في صنعه، وأن مد الرئيس محمد مرسي عمل الجمعية لشهرين إضافيين، كان استجابة لمطالب المنسحبين، حتى يخرج الدستور الجديد بالصورة التي ترضي جميع طوائف الشعب المصري". استنكر محيى الدين المطالبات التي خرجت من هيئة مكتب الجمعية التأسيسية، والتي تطالب بتسليم مسودة الدستور إلى الرئاسة في أسرع وقت، قائلا: "إذا كان أصحاب تلك المطالبات يهدفون رفع الحرج عن الرئيس، من الأولى رفع الحرج عن الشعب المصري وأجياله المقبلة التي ستحتكم إلى هذا الدستور".
