أعلنت منار الشوربجي، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكيةبالقاهرة والمحسوبة على التيار المؤيّد للرئيس المصري محمد مرسي، انسحابها من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. ورفضت الشوربجي، التي كانت عضو لجنة الصياغة بالجمعية، الكشف عن أسباب انسحابها، قائلة: "سأكشف عن أسباب انسحابي في وقت لاحق". وبانسحاب الشوربجي يصل إجمالي عدد المنسحبين من الجمعية إلى 29 عضوًا، منهم 22 عضوًا أصليًّا من بين 100 عضو، و7 احتياطيين. وفيما يتعلق بأزمة عدم اكتمال النصاب القانوني لجلسات الجمعية في ظل توالي الانسحابات، أوضح المستشار محمد عبد السلام، المقرر المساعد للجنة المقومات الأساسية بالجمعية في تصريحات ل"الأناضول"، أن المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية، أعلن في وقت سابق أن الجمعية في حالة انعقاد دائم، على أن ترفع جلساتها وتعود، بدون نصاب، بحيث من سجل اسمه مرة، لا يعود ويسجله مرة أخرى. وأضاف أن النصاب الخاص بانعقاد جلسات الجمعية للمناقشة هو حضور 51 من أعضائها الأصليين المائة، لافتا إلى أن الأمر يختلف عند الانتهاء من المناقشات النهائية للمواد، بنهاية هذا الأسبوع، خاصة مع بدء مرحلة التصويت النهائي على مواد الدستور خلال الأسبوعين المقبلين، لأن النصاب يرتفع حينها إلى 67 من أعضائها الأصليين. وعن مستقبل عمل الجمعية، قال عبد السلام إن هناك سيناريوهين، أولهما المحاولات المستمرة لعودة المنسحبين إلى أعمال الجمعية، خاصة أن هناك جلسة هامة ستعقد بمشيخة الأزهر، تحت رعاية أحمد الطيب شيخ الأزهر، مساء اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من المنسحبين من أعمال الجمعية. والسيناريو الثاني - والذي لن يلجأ إليه أعضاء الجمعية إلا في حال فشل كافة محاولات التوافق لعودة المنسحبين - سيكون تصعيد أعضاء من الاحتياطيين بدلاً منهم، في ظل وجود نحو 34 احتياطيًّا جاهزين للتصعيد (في مقابل انسحاب 22 من الأصليين حتى الآن)، على حد قوله. من جانبه، قال الدكتور محمد محيي الدين، وكيل حزب غد الثورة وأحد المنسحبين، في تصريحات ل"الأناضول"، إنه "من غير المقبول خروج الدستور إلا في وجود الجميع، وعودة المنسحبين، الذين شاركوا في صنعه، وأن مد الرئيس محمد مرسي عمل الجمعية لشهرين إضافيين، كان استجابة لمطالب المنسحبين، حتى يخرج الدستور الجديد بالصورة التي ترضي كافة طوائف الشعب المصري". واستنكر محيى الدين المطالبات التي خرجت من هيئة مكتب الجمعية التأسيسية، والتي تطالب بتسليم مسودة الدستور إلى الرئاسة في أسرع وقت، قائلا: "إذا كان أصحاب تلك المطالبات يهدفون رفع الحرج عن الرئيس، من الأولى رفع الحرج عن الشعب المصري وأجياله القادمة التي ستحتكم إلى هذا الدستور". وكانت مصادر بهيئة مكتب الجمعية قالت إن هناك مشاورات داخلها بشأن طرح المسودة النهائية للدستور للتصويت، ومن ثم رفعها لرئيس الجمهورية تمهيدًا لطرحها للاستفتاء في أقرب وقت، دون الاستفادة من مدة الشهرين الإضافيين الممنوحين من الإعلان الدستوري للجمعية، كوسيلة لامتصاص الغضب الشعبي من الإعلان الدستوري (الذي أصدره مرسي الأسبوع الماضي وأثار احتجاجات)، ورفع الحرج عن رئيس الجمهورية بالموافقة الشعبية على الدستور الجديد. ومن أبرز المنسحبين ممثلو الكنائس الثلاث، والمرشح الرئاسي السابق، عمرو موسي، وحزب "غد الثورة"، والشاعر فاروق جويدة، والمتحدث باسم الجمعية أستاذ العلوم السياسية وحيد عبد المجيد. واستند بعض المنسحبين في أوقات سابقة في قرارهم إلى ما يقولون إنه محاولة التيار الإسلامي بالجمعية تغليب وجهة نظره على الآخرين، فيما قال آخرون إنه احتجاجًا على مواد "تقيّد" الحريات أو تعطي صلاحيات واسعة للرئيس. وتترافق أزمة الانسحابات المتوالية من الجمعية التأسيسية للدستور مع أزمة خانقة تعيشها مصر هذا الأسبوع على خلفية المواقف المتباينة من الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره مرسي الخميس الماضي، ومن ضمن بنوده تحصين الجمعية التأسيسية من الحل ولو قضائيًّا. من ناحية أخرى، أعلن المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية، إلغاء الجلسة العامة للجمعية التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء، والاكتفاء باجتماعات لجنة الصياغة واللجان النوعية، على أن تعاود الانعقاد غدًا الأربعاء. وعللت مصادر داخل الجمعية هذا القرار بأنه على خلفية المظاهرات التي ينظمها المعارضون للإعلان الدستوري الجديد اليوم في ميدان التحرير القريب من مقر مجلس الشورى بوسط القاهرة، كما أن عددًا من أعضاء الجمعية كانوا سيشاركون في مظاهرات أخرى مؤيّدة تم إلغاؤها في وقت لاحق.
