انتهت الجمعية التأسيسية برئاسة المستشار حسام الغرياني فى اجتماعها مساء اليوم الإثنين، من النقاش مع المستشارين حاتم بجاتو وحسن بدراوى نائبي رئيس المحكمة الدستورية، حول عدد من القضايا الخلافية بين الجمعية والمحكمة، ومنها أن يتم اختيار أعضاء المحكمة الدستورية العليا من أعضاء الهيئات القضائية وأساتذة الجامعات، على أن يتم تحديد ضوابط الترشح من السن والكفاءة. وطالب ممثلو المحكمة الدستورية بأن يتم النص على عدد أعضاء المحكمة بالقانون مما لاقى اعتراضًا من أعضاء لجنة الصياغة الذين أصروا على وضعها فى الدستور. وقال المستشار أحمد خليفة، نائب رئيس "قضايا الدولة" وعضو الجمعية: إن "الدستورية" أصرت على الرقابة اللاحقة على القوانين، بينما أصرت الجمعية على الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات وممارسة الحقوق السياسية . وأكد خليفة أن أزمة هيئة قضايا الدولة أوشكت على الانتهاء بعد لقاء عدد من ممثلى الهيئة بالمستشار حسام الغريانى أمس، وأوضحوا له أن فكرة النيابة المدنية مهمة لهذه المرحلة، مضيفا أنهم شرحوا للغريانى تجربة فرنسا فى تطبيق النيابة المدنية التى أدخلتها بتعديل الدستور فى 2008. فيما أكد أبو العلا ماضى، وكيل التأسيسية وعضو لجنة الصياغة، أن اللجنة استقرت على أن تكون الهيئة مستقلة ولن تتحول إلى نيابة مدنية، وقال: إن النيابة العامة ستظل كما هى فى الدستور السابق. وكشف ماضي عن كواليس التفاوض، التي تدور داخل لجنة الصياغة، حيث أكد أن النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة سينص على مادتيهما فى فصل منفصل. وأشار إلى أن النيابة العامة، سيعود وضعها لما كانت عليه فى الدستور السابق، وعن منصب النائب العام، أكد أن جميع المناصب الموجودة فى الدستور ستكون محددة المدة مثلهم مثل رئيس الجمهورية، إلا أنه أوضح أن هذا لن يسري على شيخ الأزهر نظرًا لحساسية الموقف.
