قامت الحكومة الجزائرية اليوم ببدء عملية إصلاح بمواجهة ثورات الربيع العربي لرفع احتكارها للقطاع السمعي والبصري وعدم تجريم جنح الصحافة، إضافة إلى إقرار قانون جديد للأحزاب. وقد اعتبرت نقابة الصحفيين الثلاثاء قانون الإعلام الجديد هذا لايتضمن أي جديد، كما أن عدم حبس الصحفيين هو "عودة للوضع الطبيعي". وقد وعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بهذه الإصلاحات في أبريل لتهدئة الشعب ولصد رياح ربيع الثورات العربية.
وحسب بيان لمجلس الوزراء الذي انعقد الأحد والاثنين برئاسة بوتفليقة، فإن الحكومة صادقت على مشروع قانون جديد للإعلام. وينص على إنشاء هيئة لضبط عمل المحطات الإذاعية والقنوات التفزيونية، ويقترح نص القانون فتح النشاط السمعي البصري . وقد أعلن رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى الأسبوع الماضي أن قانون الإعلام الجديد سيسمح بإنشاء محطات تلفزيونية وإذاعية خاصة ليضع بالتالي حدا لقرابة نصف قرن من احتكار الدولة للقطاع السمعي البصري كما طالبت به المعارضة دوما. ولا ينص القانون الجديد على أية عقوبة سالبة للحرية ويلغي كل عقوبات السجن التي نص عليها القانون الساري المفعول منذ 1990. وكان ذلك واحدا من المطالب الأساسية للصحفيين الجزائريين.
