كشف النائب "محمد العمدة" عضو مجلس الشعب السابق، عن تقدم صاحب الدعوى الأصلية فى قضية حل البرلمان بطلب للمحكمة الإدارية العليا مفاده أنه لم يطالب فى دعواه التى تفرعت منها الدعوى الدستورية بحل البرلمان، ولم يطعن على ثلثى المجلس المنتخب بالقوائم الحزبية المغلقة، وأن المحكمة الدستورية العليا تصدت إلى نص قانونى دون أن يكون لمقيم الدعوى مصلحة فى إلغائه. وقال العمدة فى تصريحات صحفية: إن لديهم "عشم فى الله" والمحكمة الإدارية العليا أن تستجيب للدفوع التى نقدمها ومن ثم رفض حكم المحكمة الدستورية الصادر بحل البرلمان، مشيرا إلى أنه على يقين من عودة البرلمان بأكمله وفي أسوأ الأحوال عودة ثلثي المجلس وجزء من الثلث الفردى. وأضاف "العمدة" أن هيئة الدفاع التى تضم صاحب الدعوى الأصلية المهندس أنور صبح درويش، وإلى جانبه عدد من نواب البرلمان السابق إلى جانب المستشارين القانونيين لجماعة الإخوان المسلمين سيقدمون إلى المحكمة ما يفيد أن صاحب الدعوى الأصلية لم يطالب فى دعواه التى تفرعت منها الدعوى الدستورية بحل البرلمان، ولم يطعن على ثلثى المجلس المنتخب بالقوائم الحزبية المغلقة، وأن المحكمة الدستورية العليا تصدت إلى نص قانونى دون أن يكون لمقيم الدعوى مصلحة فى إلغائه. وأشار عضو مجلش الشعب السابق، إلى أن هيئة الدفاع ستتقدم بطلبين أصلى واحتياطى، الأصلى: إلغاء حكم القضاء الإدارى الذى انتقلت القضية بموجبه إلى المحكمة الإدارية العليا التى أحالته إلى المحكمة الدستورية ومن ثم بطلان قرار الإحالة وانعدام أثر حكم الدستورية العليا وكأنه لم يكن. وتابع "العمدة" أن الطلب الاحتياطى الذى سيتقدمون به فيتمثل فى مطالبة الإدارية العليا بتحديد نطاق حكم المحكمة الدستورية فى ظل أن الدعوى الأساسية تتعلق بمدى دستورية ترشح الحزبيين على المقاعد الفردية، إذ ينبغى أن يدور حكم الإدارية العليا حول الحجية التى يحويها منطوق حكم الدستورية العليا الصادر فى 14 يونيو ومن ثم قصر عدم الدستورية على الحزبيين الذين فازوا على المقاعد الفردية فقط، وهو ما يستوجب عودة ثلثى البرلمان، وإجراء انتخابات على عدد قليل من الثلث الفردى المنتمين لأحزاب فقط.
