قال النائب محمد العمدة - عضو مجلس الشعب - إن تحركات أعضاء البرلمان لم تتوقف منذ أن تم إصدار حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان, مشيرا إلى أن البرلمان الآن أمام ثلاث قضايا أولها دعوى المخاصمة التي أقامها ضد هيئة المحكمة الدستورية التي أصدرت الحكم برئاسة المستشار فاروق سلطان, مضيفا أن هناك دعوى ثانية أقامها المهندس أنور صبحي درويش الذي صدر لصالحه حكم الدستورية وقد اختصم فيها الدائرة الذي أصدرت الحكم. واعتبر العمدة خلال اتصال هاتفي لبرنامج 90 دقيقة بقناة المحور أن مقيم الدعوى قال في دعواه أنه لم يطعن على الثلثين في القوائم الحزبية ولم يطلب حل البرلمان وأن الحكم الذي صدر عن الدستورية لا يمت بأي صلة إلى دعواه, كما أنه متألم نتيجة هذا الحكم ويشعر أنه أوقع الضرر على الشعب المصري بسبب هذا الحكم. ولفت العمدة إلى أن هناك دعوى أخري منظورة أمام الإدارية العليا وهي ذات الدعوى المرفوعة من المهندس أنور درويش وكان يطعن فيها على قرار فوز مرشحي حزبي الحرية والعدالة والنور على أنه لا يحق لهم الترشح على مقعد الفردي وهم حزبيين ,مشيرا الي ان القضاء الإداري رفض دعواه وأحال الطعن الي الدستورية وتم الحكم بعدم دستورية ترشح الحزبيين علي المقاعد الفردية, وتم إحالته الي الدستورية العليا, مضيفا أنها قضت في منطوق الحكم بعدم دستورية بعض الفقرات التي تبيح ترشيح الفرديين التابعين للأحزاب إلا أن الحيثيات تقول إن حكمها يترتب عليه حل البرلمان. وأكد أن طعنهم علي هذا الحكم تجاوز اختصاصات المحكمة وان تقرير نص قانوني من عدمه ونظرا في بطلان القوائم الفردية رغم انه لم يطعن عليهما, والحكم ابطل حل البرلمان رغم انه لم يكن البرلمان خصم في الدعوى, وأن الهيئة أصدرت حكما لم يطلبها صاحب الدعوى, مؤكدا أن حل البرلمان كان ورائه مؤامرة, وأن أعضاء البرلمان متأكدين أن القضاء المصري عادل, ولن يسمح القضاء بالظلم الذي وقع علي الشعب المصري من جراء وقف البرلمان, مضيفا انه لن يسمح بان تحمل الدولة نفقات أخري تقترب المليارات لانتخابات أخرى. وانتقد موقف القضاء الذي لم يستطعوا أن يحلوا برلمانات الحزب الوطني التي كانوا يعلمون أنه مزورا ورغم ذلك لم يقوموا بحله, بينما يقومون بحل البرلمان الذي انتخبه المواطنين وبنزاهة وحيادية بشهادة الجميع.
