أكد د.حلمى الجزار, القيادى الإخوانى, أن عودة البرلمان أصبحت ضعيفة للغاية ومن غير المنطقى أن يصدر حكم من المحكمة الإدارية العليا اليوم السبت يخالف حكم المحكمة الدستورية التى قضت بحل البرلمان وعدم دستورية قانون البرلمان. وقال الجزار - فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" قبل ساعات من حكم المحكمة الإدارية العليا بتأكيد حل البرلمان أو عودته-: إنهم يجهزون علي كافة المستويات لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وليس من أجل الثلث فقط لأن احتمال عودة البرلمان قضائياً ضعيف لأن الذي سينظر القرار هي محكمة القضاء الإداري والحكم بالأساس صادر من المحكمة الدستورية وليس معقولا أن يصدر حكم من القضاء الإداري يعاكس حكم الدستورية. وأضاف "الجزار" أنه يتصور أن المحكمة الإدارية العليا ستقول إن القضية أصبحت غير ذات موضوع لأن الشخص الذي قام برفع القضية طلب تمكينه حتي تتم عودة الانتخابات في دائرته بقليوب والمحكمة سترد عليه بأن المجلس تم حله وبالتالي أصبحت الدعوى غير ذات موضوع وهذا سيكون حكما صحيحا يتماشي مع حكم الدستورية. وأشار القيادى الإخوانى إلى أنه يتم الآن تقييم النواب من أجل خوض الانتخابات مشيرا إلى أنهم لن يلزموا أنفسهم بأي نسبة وأنهم حزب سياسي يسعي للحصول علي الأغلبية كما يسعي اليها كل حزب آخر ومن يريد الاغلبية يجب أن يخوض الانتخابات علي كل المقاعد وما تم الحديث عنه مسبقاً بشأن الثلث أو النصف كان فترة انتقالية ومضت . وبشأن التحالفات الانتخابية مع حزب النور قال "الجزار" هذا الكلام غير صحيح والإخوان أو حزب الحرية والعدالة لم يتحالفا مع أحد حتي الآن، وما قيل حول وجود طلب من حزب النور للتحالف معنا لا أساس له من الصحة، والحرية والعدالة لم يأخذ قرار بعد حول دخول الانتخابات منفرداً أو مع غيره وحتي لو حدث هذا أو ذاك فدخولنا سيكون علي كافة المقاعد. يشار إلى أن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة بدأت صباح اليوم السبت جلساتها فى دعوى حل البرلمان الخاصة بالطعون المقدمة على حكم المحكمة الدستورية العليا التى قضت بعدم قانونية قانون الانتخابات وحل البرلمان.