"سيظل حاكمًا للإخوان والإخوانيين, ولم يتدخل فى حكم مصر, ولا يوصى, أو يتدخل فى عمل السيد الرئيس محمد مرسى" بهذه الكلمات يؤكد القيادى الإخوانى الدكتور حلمى الجزار ل"بوابة الوفد" وضع المرشد العام للجماعة الدكتور محمد بديع بعد وصول الإخوان للحكم. وأضاف الجزار أن التحالفات الانتخابية من جانب القوى الليبرالية واليسارية مصيرها الفشل قبل الاكتمال، لمحاولتهم تجميع كيان لمحاربة الإخوان فقط، مؤكدًا أن حمدين صباحى هدفه الوصول لكرسى الحكم فقط، متمنيًا تراجعه عن هذا التفكير. الجزار فتح قلبه ل "بوابة الوفد" وتطرق إلى موضوعات عدة بأجوبة واضحة ومفصلة، وإلى نص الحوار... بداية.. ماذا يدور فى أروقة جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة بعد اقتراب حكم تأكيد حل البرلمان أو عودته؟ نحن فى الحزب والجماعة نستعد للانتخابات البرلمانية على قدم وساق ونجهز علي كل المستويات بشأن الانتخابات وليس من أجل الثلث فقط لأن احتمالية عودة البرلمان قضائياً أصبح ضعيفاً؛ لأن الذي سينظر القرار هي محكمة القضاء الاداري والحكم بالاساس صادر من المحكمة الدستورية وليس معقولاً أن يصدر حكم من القضاء الإداري يعاكس حكم الدستورية وأتصور أن محكمة القضاء الاداري ستقول إن القضية أصبحت غير ذات موضوع لأن الشخص الذي قام برفع القضية طلب تمكينه حتي تتم عودة الانتخابات في دائرته بقليوب والمحكمة سترد عليه بأن المجلس تم حله وبالتالي أصبحت الدعوى غير ذات موضوع وهذا سيكون حكمًا صحيحًا يتماشي مع حكم الدستورية. ماذا تقصد إذا؟ نحن حزب نتواصل مع كل قواعدنا الحزبية لأنهم بدورهم يقوموا بالإتصال بالجماهير من أجل الانتخابات القادمة, وهذه استعدادات مهمة لابد من القيام بها، خاصة أن حكم عودة البرلمان ضعيف ونحن على أتم استعداد. بهذا بدأتم فى تقييم نواب الحرية والعدالة من قبل الحزب المنتظر خوضهم للانتخابات؟ بكل تأكيد هذا الأمر يتم الآن بالفعل ولن نلزم أنفسنا بأي نسبة ونحن حزب سياسي يسعي للحصول علي الأغلبية كما يسعي اليها كل حزب آخر ومن يريد الاغلبية يجب أن يخوض الانتخابات علي كل المقاعد وما تم الحديث عنه مسبقاً بشأن الثلث أو النصف كان فترة انتقالية ومضت. ولكن ماذا تتوقعون لأنفسكم فى الانتخابات البرلمانية المقبلة؟ سأكون صريحًا معاك.. لو أن التحالفات الحزبية التي يدعو اليها كثيرون أكملت حتي النهاية سنجد منافسين أقوياء أما اذا تمت "شخصنة" تلك التحالفات في أفراد بعينهم لإبرازهم في الصورة فستنهار تلك التحالفات وتنهى قبل أن تبدأ. أما فى حالة استمرار تلك التحالفات سيكون هناك نوع من التجويد للعمل السياسى ويجعل الكل يتنافس وإذا لم تتم سنعود مرة أخرى للقطبية الأحادية وهى الإسلام السياسى. هل أنتم كإخوان ترحبون بالتحالفات مع آخرين؟ نحن سعداء بهذا الأمر, ولكن التحالف مع من أو رفض من لم يتم حسمه بعد داخل أروقة الإخوان, وما تحدث عنه حزب النور على لسان متحدثه الرسمي نادر بكار, لا يوجد منه أى حقيقة, ولم تحدث من جانبنا, وأنا أقول ان "الحرية والعدالة" لم يأخذ أى قرار حتى الآن سواء بالدخول منفردا, أو فى تحالفات انتخابية, ولا يوجد أى قرار حتى الآن, وحتى حدث ذلك أو ذاك سننافس على كل المقاعد البرلمانية. كان الإخوان فصيل معارض قوى قبل الثورة, كيف يرى الجزار مستقبل المعارضة المصرية الآن؟ المعارضة المصرية مكون من شق يسارى وشق ليبرالى يمنى "الوفد والدستور والمصرى الديمقراطى والمصريين الأحرار" ورموز هذه الأحزاب تبعثرت وهذا يجعلنى أشكك فى جدوى وجود التحالفات الانتخابية وأنها ستكون ظاهرة إعلامية أكثر من كونها ظاهرة جماهيرية تهدف الظهور فى الإعلام وإرسال بيانات جميلة جدا دون أى تواجد جماهيرى. ألا ترى أن الاتفاق "اليسارى الليبرالى" غريب شىء ما؟ هو تحالف ضد تواجد الإخوان وبالتالى لن يكون له تواجد فعلى على أرض الواقع، مصيره الفشل واللنتهاء سريعا. بما تفسر هجوم حمدين صباحى على الإخوان؟ صباحى هدفه الأول والأخير الحصول على كرسى أو منصب رئاسة الجمهورية, وهذا ما أقوله عن شخصنة التحالفات فهو يدعو إلي تيار ثالث يكون هو علي رأسه ورمزه وهذا أسميه "الدوران في فلك الذات" وكل شخص منا له فلكه الذي يدور فيه وأتمني أن يستمر صباحي ولكن في عمل جماعي وليس فردياً وهو يبحث الآن عن كرسي رئيس الجمهورية وهذا الهدف غير مفهوم لأن الانتخابات القادمة برلمانية ولن يحدث ما يتحدث عنه صباحي بشأن إعادة الانتخابات الرئاسية بعد اقرار الدستور فالرئيس تم اختياره بارادة شعبية لمدة 4 سنوات وأنا أقول له:"أنت رجل صاحب نضال كبير وبالتالى لا يجوز أن يكون هدفك الوصول لمنصب أو غيره. لذلك هو بيطالب بإجراء الانتخابات الرئاسية بعد الدستور؟ لن يحدث هذا الأمر والرئيس مرسى منتخب على أساس دستورى لمدة 4 سنوات وهذا ما أقرته الجمعية التأسيسية لوضع الدستور منذ أيام. ننتقل إلى قضية حل جماعة الإخوان المسلمين وكيف ترى آخر تطوراتها؟ "جماعة الإخوان لن تحل "ولن يحدث ولن يصدر حكم بهذا لانه لا يوجد أمام المحكمة مادة قانونية تحكم بها بحل الجماعة فحل الجماعة يعني أن هناك جماعة موجودة ومشهرة ونحن كأعضاء نريد ظهور هذا ولو وجدناه سنتمسك به لكي نقول إننا بالفعل موجودون ويجب أن نعرف أن إيجاد تجمع علي أساس بعينه حق دستوري والجماعة تم انشاؤها علي هذا الاساس منذ عام 1928 وما تم دستوريا يصعب أن تلغيه قانونياً ولكن يمكن أن تقول توفيق أوضاع وأنا مع توفيق الأوضاع بشدة. وكيف يوفق الإخوان أوضاعهم؟ توفيق الأوضاع للإخوان يعنى هو التحول لهيئة إسلامية شاملة لها كل الانشطة العامة في الدولة ومنها السياسة بعيداً عن العمل الحزبي، والحرية والعدالة كيان قائم كما هو والجماعة وقتها سيكون عملها دعويًا سياسيًا اقتصاديًا ومن المهم انشاء كيانات داخل الجماعة تلبي تلك الأمور . كيف رأت الإخوان قرارات الرئيس محمد مرسي خاصة إقالة قيادات المجلس العسكري؟ هذه القرارات تاريخية لأن مصر ظلت فترة طويلة تحت الحكم العسكري وأول مرة يجعل رئيس مدني المؤسسة العسكرية تعود إلي دورها ومهمتها الاساسية وهذا ليس أمرا بسيطا. هل تمت الإقالة بتوافق كما يزعم الكثيرون؟ لا يمكن ولا يُعقل أن تتم هذه الإقالة بتوافق؛ لأن رئيس الجمهورية أصدر قراراً والتزم به وزير الدفاع السابق طنطاوي والتوافق كان يعني أن يخرج المشير ويقول إنه ليس لديه الرغبة في أن يواصل العمل في منصبه وإنه اتفق مع الرئيس مرسي علي ذلك وهذا لم يحدث. "يسقط يسقط حكم المرشد" كيف يتقبله الإخوان؟ المرشد العام, الدكتور محمد بديع, ليس له أى علاقة من قريب أو من بعيد بمؤسسة الرئاسة, والرئيس مرسى يدير البلاد من خلال إدارة رئاسية وليس لها أى علاقة بالمرشد أو مكتب الإرشاد, وما تزعمه بعض القوى المناهضة لجماعة الإخوان، حول أن المرشد هو من يدير البلاد - من خلال مكتب الإرشاد - غير صحيح، ومخالف للحقيقة، والرئيس انفصل عن الإخوان ويدير البلاد من خلال رؤية متكاملة وليست رؤية إخوانية أو بتعليمات المرشد, وشعار "يسقط يسقط حكم المرشد"، نحن نقبله لكونه نقدًا، بالرغم من عدم صحته وأنا أقول: "يسقط يسقط حكم المرشد.. نقد مقبول لكن المرشد سيظل حاكمًا للإخوان والإخوانيين". مستشارو الرئيس والمحافظون من قيادات الإخوان المسلمين هل ما زالوا علي علاقة بمكتب الإرشاد؟ مساعدو الرئيس والمحافظون لا يجب مطلقاً أن يحضروا اجتماعات مكتب الارشاد أو مجلس شوري الجماعة لأنهم أصبحوا أصحاب سلطة تنفيذية وسيتم إحلال محلهم سواء في الجماعة أو الحزب وهم لا يحضرون بالفعل وسيتم إحلال 2 جدد في مكتب الإرشاد مكان الدكتور محمد علي بشر والدكتور عصام الحداد، و2 آخرين في المكتب التنفيذ لحزب الحرية والعدالة وهما الدكتور أسامة ياسين والمهندس سعد الحسيني.
