وضع حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، عدة سيناريوهات حال حكم المحكمة الإدارية العليا اليوم بعودة مجلس الشعب المنحل كاملا أو ثلثى المجلس، أو إقرارها بحله بشكل نهائى. وقال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى جماعة الإخوان: «نحن سنسعى لعودة البرلمان بشكل كامل بتقديم مستند يثبت ترشح المرشحين على المقاعد الفردية بصفتهم الشخصية، لكن المحكمة الإدارية فى النهاية لها الكلمة الأخيرة، وهى فى النهاية إما أن تحكم بعودة ثلثى المجلس وإما بحله وإما تؤجل الجلسة». وأضاف ل«الوطن»: «إذا عاد ثلثا المجلس فوقتها سيقوم الرئيس محمد مرسى بدعوة مجلس الشعب للانعقاد ويتم إجراء انتخاب الثلث المنحل وفق النظام القديم؛ لأن الدستور لم ينتهِ، ويتم وضع مادة انتقالية فى الدستور الجديد باستمرار عمل مجلس الشعب فى دورته البرلمانية». وأشار إلى أنه إذا صدر حكم من الإدارية العليا بتأييد حكم الدستورية العليا ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، فسيكون هذا الحكم نهائيا، وسيبدأ الحزب فى الاستعداد للانتخابات البرلمانية الجديدة، مؤكدا أنه لن يتم حشد أى من شباب الإخوان أمام المحكمة الإدارية العليا. وقال القيادى الإخوانى صابر أبوالفتوح، عضو مجلس الشعب المنحل: «لا يستطيع أحد التنبؤ بحكم القضاء الإدارى بشأن عودة البرلمان، إلا أنه فى ظل الحكم السياسى الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا بشأن حل البرلمان والملابسات التى تزامنت مع الحكم، من المتوقع عودة البرلمان على أن يترك الحرية للمجلس تقرير مصير الثلث الفردى». وتوقع أبوالفتوح، فى حالة عودة البرلمان «خروج عدد من الأحزاب والشخصيات العامة التى لديها خلافات سابقة مع الإخوان للاعتراض على عودة المجلس، متجاهلين أن ذلك المجلس منتخب وله مرجعية شعبية، إلا أن قوة تلك الجبهة معروفة جيداً بالشارع، ووجود الإخوان بالشارع معروف أيضاً». وأضاف أبوالفتوح، فى تصريحات ل«الوطن»: «إن الحزب مستعد أيضاً لسيناريو حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة والمنافسة على المقاعد البرلمانية مع باقى الأحزاب السياسية»، مشيرا إلى أن الحزب يفتح أبوابه أمام جميع القوى السياسية بشأن التحالف الانتخابى بالماراثون الانتخابى.
