توصلت لجنة الحريات داخل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور إلى صياغات مقترحة للمواد الخاصة بحرية الصحافة بالدستور الجديد، وهى المواد التى سيتم طرحها على الاجتماع العام للجمعية التأسيسية للنظر فيها. جاءت تلك المقترحات التى أقرتها لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين فى بيان لها اليوم، حيث إن حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل النشر، بما لا يخل بحرمة الحياة الخاصة وحقوق التعبير. بالإضافة إلى حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة، وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور، ويجوز استثناء فى زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة . وحرية تملك وإصدار الصحف للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة بمجرد الإخطار، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائل الإعلام الرقمى. وحق الحصول على المعلومات والمعرفة شاملة البيانات والإحصاءات والوثائق أيا كان مصدرها ومكانها حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكين مواطنيها من التمتع بهذا الحق دون معوقات بما لا يتعارض مع الأمن العسكرى للدولة بشرط أن وينظم القانون إجراءات الحصول على تلك المعلومات بحرية، وكيفية التظلم من رفض إعطائها، والجزاء المناسب لمن يخالف ذلك، ولا يجوز نشر أو الحصول على المعلومات التى تنتهك الحق فى الخصوصية الفردية . كما أنه لايجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الإدعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالنيل من سمعة الأشخاص، أو أعراضهم أو سبهم أو قذفهم أو الحض على العنف والتمييز. وأن يكون المجلس الأعلى للإعلام المسموع والمرئى هيئة عليا مستقلة يقوم على تنظيم شئون البث المسموع والمرئى، وضمان حرية الإعلام وتعدديته وتنوعه وتطوره، وحماية مصالح الجمهور، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى وطريقة تشكيله وآليات عمله. وأن يكون أيضاً المجلس الوطنى للصحافة هيئة عليا مستقلة، يقوم على تنظيم الصحافة المطبوعة والإلكترونية، وعلى ضمان التزام المؤسسات الصحفية بأصول وأخلاقيات المهنة، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى وتشكيله وآليات عمله. كما أنه توجد مادة أخرى قد أقترحتها اللجنة التشريعية لنقابة الصحفيين وسيناقشها نقيب الصحفيين فى اجتماع الجمعية التأسيسية القادم لإضافتها للدستور الجديد. وطالبت نقابة الصحفيين الزملاء الصحفيين والإعلاميين لسرعة إبداء آرائهم فى النصوص المقترحة سواء بالكتابة إلى لجنة التشريعات بالنقابة التى يرأسها وكيل النقابة حاتم زكريا أو الى مكتب النقيب، أو إلى لجنة الاقتراحات بالجمعية التأسيسية، حتى يمكن تعديل الصياغات المقترحة حسب رؤية المجتمع الصحفى والإعلامى .
