قامت حركة شباب 6 إبريل ببورسعيد بتحميل السلطة التنفيذية، المتمثلة فى وزير الداخلية، ومحافظ ومدير أمن بورسعيد والقيادات الأمنية الفاسدة داخل المديرية، المسئولية الكاملة عن كافة أعمال البلطجة من سرقه وقتل وخطف وترويع، والتى حدثت من قبل وسوف تتكرر مرة أخرى. وأكدت الحركة، فى بيان أصدرته اليوم الأحد، أن ضباط مديرية الأمن تقاعسوا عن حفظ الأمن فى المدينة الباسلة منذ قيام الثورة حتى الآن، مما نتج عنه اقتحام مبنى هيئة قناة السويس ومجزرة استاد بورسعيد وتلفيق التهم للأبرياء للتخلص من المسئولية الجنائية . واتهمت الحركة وزير الداخلية بالتواطؤ لتعزيز الانفلات الأمنى والبلطجة داخل المحافظة، وذلك وفقا لمعلومات مؤكدة مفادها أنه قد تم تخفيض القوة القتالية التى تمتلكها مديرية أمن بورسعيد بنسبة الثلث عقب مجزرة استاد بورسعيد، فى حين أن القوة لم تكن تكفى أساسا لحفظ الأمن، وهو ما يؤكد على تبيت النوايا عند قيادات الأمن، فى خطة ممنهجة لنشر البلطجة وترويع المواطنين الآمنين. وطالبت الحركة بإقالة محافظ بورسعيد، الذى تلوثت يداه بدماء شهداء مجزرة استاد بورسعيد، والذى مازال يعمل من أجل تخريب الوضع الأمنى والاقتصادى بالمحافظة وإقالة مدير أمن بورسعيد الذى يجهل الوضع الأمنى بالمحافظة، بل وتجرى مفاوضات خطف الرهائن بمكتبه دون التحرك للقبض على المجرمين، بالإضافة إلى تطهير مديرية أمن بورسعيد من ضباط الفساد الذين يديرون عصابات البلطجة، والمعروف أسماؤهم وأماكنهم لدى ضباط مباحث بورسعيد. وشددت الحركة على ضرورة قيام قوات الشرطة بتطهير كافة البؤر الإجرامية، وعدم التعلل بما أفاده مدير الأمن فى اجتماعه مع القوى السياسية، حيث أكد أن القوات المسلحة باعت الشرطة، وأن الشرطة فى حاجة للشفاء من نكباتها. وأشارت الحركة إلى أنها تدرس حاليا التحرك القضائى ضد كل من وزير الداخلية ومدير أمن ومحافظ بورسعيد، نظراً لتقاعسهم عن أداء واجبهم الوظيفى، مما تسبب عنه ضياع للأرواح وتخريب للممتلكات.
