رفعت محكمة جنح طوخ الجلسة برئاسة المستشار محمود السعيد، رئيس المحكمة، لنظر قضية النائب السلفى على ونيس، إلى آخر الجلسة لإصدار القرار. وطالب محمود يوسف، نقيب المحامين بالقليوبية ومحامي المتهم، بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وضم دفتر أحوال مركز شرطة طوخ وعرض السيديهات الخاصة بالواقعة بوسيلة عرض للاطلاع عليها وكذلك تمكين الدفاع من الحصول على صورة رسمية من تقرير تفريغ الأصوات الوارد من الإذاعة والتليفزيون. وفي الموضوع طلب أجلا لاستكمال الاطلاع لسماع شهادة وسماع الشهود وسماع شهادة النقيب أحمد بهاء الدين السيد وأمين الشرطة ماهر محمد نصر وضم دفتر أحوال مركز شرطة طوخ، فيما حضر 7 محامين وادعوا مدنيا ضد المتهم الأول بتعويض مدنى مؤقت وطلبوا بتنفيذ أمر الضبط والإحضار وحضور المتهم الأول على ونيس بشخصه لمناقشته خلال الجلسة. من جانبه، طالب حسام حبيب، محامى المتهمة، بوقف النشر فى القضية وإخلاء سبيل المتهمة الثانية إعمالا لنص المادة 278 باعتبارها جنحة عقوبتها ما بين الحبس والغرامة، مشيرا إلى أنه لا توجد أدلة قاطعة، خاصة أن تحريات المباحث أثبتت أنها وأسرتها حسنة السير والسمعة. وشهدت محكمة جنح طوخ قبل بدء الجلسة تواجدا أمنيا مكثفا استعدادا لبدء أولى جلسات محاكمة الشيخ على ونيس، عضو مجلس الشعب السابق، و"نسرين. ر"، طالبة جامعية، بتهمة ارتكاب فعل فاضح داخل سيارة ملاكي على طريق مصر إسكندرية الزراعي على بعد 200 متر من مول العابد الخميس 7 يونيو الماضي. كانت المتهمة وصلت قبل الجلسة بنحو ساعة من سجن النساء بالقناطر الخيرية وسط حراسة أمنية مشددة، مرتدية الزي الأبيض المخصص للمحبوسين احتياطيا ساترة وجهها بطرحة بيضاء باعتبار أنها منتقبة. وشهدت قاعة المحاكمة قبل بدء الجلسة تواجدا مكثفا أيضا من وسائل الإعلام المختلفة، لكن قاضي الجلسة رفض حضور الكاميرات للتصوير أثنائها، وشهدت القاعة قبل بدء الجلسة بعد المناوشات البسيطة بين أحد المحامين وبعض أفراد الشرطة ما لبث أن تمت السيطرة عليها. كان المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، وافق على إحالة المتهمين إلى المحكمة صباح الخميس الماضي رغم هروب المتهم وعدم مثوله أمام النيابة لسماع أقواله، رغم تعهده عدة مرات بالحضور، وكانت الأجهزة الأمنية بالمحافظة فشلت في ضبط وإحضار النائب تنفيذا لأمر النيابة العامة في هذا الشأن، رغم تصريحات اللواء أحمد سالم جاد، مدير أمن القليوبية، بتنفيذ المباحث 15 مأمورية للقبض عليه باءت جميعها بالفشل، بينما ستقدم الفتاة للمحاكمة وهى محبوسة احتياطيا على ذمة القضية، طبقا لقرار قاضي المعارضات بتجديد حبسها 15 يوما في 26 يونيو الماضي. كانت نيابة بنها الكلية تحت إشراف المستشار محمد حمزة، المحامى العام لنيابات شمال القليوبية، وجهت للمتهمين تهمة الفعل الفاضح فى الطريق العام ونسبت للنائب "ونيس" تهمة أخرى وهى التعدى بالسب والدفع لأمين شرطة أثناء القبض عليه برفقة الفتاة داخل سيارته الملاكى بمدينة طوخ فى وضع مخل للآداب العامة، كما نسبت للمتهمة تهمة التزوير فى محضر الشرطة بأن ادعت اسم غير اسمها الحقيقى. وكان النائب وافق على قرار الإحالة بعد رفض ونيس الحضور والمثول أمام النيابة العامة للتحقيق معه رغم تعهده عدة مرات بالحضور إلى جانب أن الأمن لم يتمكن من إلقاء القبض عليه تنفيذا لأمر الضبط والإحضار الصادر ضده، نظرا لهروبه، بينما ستقدم الفتاة للمحاكمة وهى محبوسة احتياطيا على ذمة القضية. يذكر أن النائب السابق على ونيس ضبط داخل سيارته الملاكى على الطريق السريع بمدينة طوخ ومعه فتاة فى وضع مخل بالآداب العامة فى الشهر الماضى، حيث كانت دورية من الشرطة تتابع الحالة الأمنية على الطريق وضبطتهما داخل السيارة، وتم القبض على الفتاة بينما مازال النائب هاربا حتى الآن.
