أعلنت إسرائيل أسفها لفقدان الأرواح التركية خلال عملية الاستيلاء على سفينة مرمرة التركية العام الماضي مجددة رفضها لتقديم الاعتذار على ما قامت به قواتها في الوقت الذي ردت فيه تركيا على هذا التصريح بطرد السفير الإسرائيلي، كما أكدت تبنيها لتقرير بالمر حول أحداث عملية الاستيلاء مع التحفظات التي عرضها مندوبها في اللجنة "يوسيف تشخانوفير" وقبلها السكرتير العام للأمم المتحدة. وذكر موقع عرابيل الإسرائيلي أنه تعقيبا على إعلان تركيا تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قالت مصادر سياسية في القدس: إن إسرائيل بذلت جهودا كبيرة من أجل تسوية الخلاف مع تركيا معربة عن أملها في أن يوجد السبيل لإنهاء الخلاف بين البلدين . وأكدت إسرائيل في بيان لها على أهمية العلاقات التاريخية في الماضي والحاضر بين الشعبين اليهودي والتركي مشيرة إلى استفادة كلا الطرفين في الماضي من التخابر العسكري والتعاون المشترك حول المخاوف الأمنية التركية خاصة بشأن تمرد كردي في جنوبها الشرقي. وقال مسئول إسرائيلي: إن الاتفاقيات العسكرية الجارية تتضمن تطوير إسرائيل لدبابات تركية ولمقاتلات من طراز إف-16 إلى جانب اتفاق لبيع طائرات بدون طيار مضيفًا أن إسرائيل تدرس تبعات القرار التركي. وصرح مصدر سياسي إسرائيلي كبير لراديو إسرائيل بأن تركيا ليست معنية بترميم العلاقات مع إسرائيل مستنكرًا كل من يحاول أن يقنع نفسه بأن تركيا لا تريد تسوية أمورها مع إسرائيل. وأشار المصدر الإسرائيلي إلى أن إسرائيل سعت إلى تسوية الأزمة مع تركيا على الرغم من إصرارها على عدم تقديم الاعتذار ودفع التعويضات ورفع الطوق البحري عن قطاع غزة، وهي خطوات لم تكن إسرائيل على استعداد لقبولها على الأقل في الوقت الحالي- على حد وصف المصدر الإسرائيلي. وأدعى المسئول بأنه كان واضحا أن تركيا لم ترغب حقا في إعادة العلاقات إلى سابق عهدها، وإنما في الظهور بمظهر المنتصرة في المواجهة مع إسرائيل. وفى وقت سابق قامت تركيا بسحب سفيرها لدى إسرائيل وعلقت التدريبات العسكرية المشتركة ومنعت الطائرات الحربية الإسرائيلية من دخول المجال الجوي التركي. وأكد المسئول السياسي أن تقرير بالمر أكد كل ادعاءات رئيس الوزراء التركي حول تحمل إسرائيل المسئولية عن أحداث السفينة التركية مرمرة. وأقر بأن تركيا دولة محورية في المنطقة إلا أنه لا يجوز الاعتذار لها تفاديا لنشوء سابقة تخلق مشاكل جمة لإسرائيل على الصعيد الاستراتيجي. وأشارت المصادر إلى أن إسرائيل تتوقع أن تحترم أنقرة القانون الدولي في كل ما يتعلق بالإبحار في البحر المتوسط. وعلى صعيد آخر قررت لجان المستخدمين الكبرى في إسرائيل الاستمرار في مقاطعة تركيا فيما يتعلق بالاستجمام خارج البلاد بعد تدهور العلاقات بين البلدين وتم اتخاذ هذا القرار رغم ضغوطات مارسها ممثلون أتراك.