أبدا محمود غزلان، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين إستنكاره، أن يصدر المجلس الأعلي العسكري، إعلانا دستوريا مكملا، وأعلن أنه: ليس من حق المجلس العسكري إصدار إعلان دستوري مكمل وعليه أن "يلم أموره ويرحل بعد أسبوعين" بحسب قوله. وأكد غزلان،على أن ما يترتب على الإعلان الدستوري المكمل لا محل له، بحسب قوله، لافتا إلى أن الجمعية التأسيسية تم تشكيلها بشكل صحيح فى ظل برلمان منتخب، ولا يصح، بحسب قوله، أن يصدر المجلس العسكري قواعد جديدة لتشكيلها. وشدد على أن المجلس العسكري يحاول، بحسب قوله، أن "يربك المشهد السياسي" مثلما أربكه طوال عام ونصف العام الماضي عقب ثورة 25 يناير، على حد قوله. وتبعا لقول المتحدث باسم الإخوان المسلمين، فإن المجلس العسكري يسعي بشكل دائم إلى حكم البلد بصورة مباشرة، لكنه وجد الأمر صعبا في ظل وجود برلمان قوي منتخب- كما قال- لذا اتجه العسكري، بحسب غزلان، إلى حل البرلمان.