قال الدكتور إبراهيم درويش الفقية الدستورى أن حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب واجب النفاذ دون الحاجة الي محكمة النقض لإقرر ذلك من عدمة. وأضاف درويش أن أحكام الدستورية العليا نافذة فى ذاتها وتلتزم بها كافة السلطات من السلطة التنفيذية للقضائية الى السلطة التشريعية مؤكدا أن مجلس الشعب انحل وأصبح جميع النواب سابقين ولا يجوز من الأن دخولهم مبنى مجلس الشعب. وأوضح الفقيه الدستورى أن كل ما صدر عن مجلس الشعب المنحل من قوانين يعمل بها ما لم يتم الطعن على دستورية هذة القوانين أمام الدستورية العليا. وفيما يتعلق بمجلس الشورى , قال درويش أن المجلس العسكرى ملزم بإصدار قانون بحل مجلس الشوري لأنه مصاب بنفس العوار الذى أصاب البرلمان . وأكد درويش أن الجمعية التأسيسية للدستور لم يعد لها وجود قانونى لان المادة الاخيرة من قانون التأسيسية الذى أقره البرلمان مساء الثلاثاء الماضى قالت أن القانون يصبح واقعا بعد نشرة فى الجريدة الرسمية وتوقيع المشير عليه . وقال درويش أن الرئيس القادم من الممكن أن يحلف اليمين أمام المشير طنطاوى لان السلطة التشريعية بعد حل البرلمان عادت الى المجلس العسكرى بجانب اختفاظه بالسلطة التنفيذية.