رفض حزب مصر القوية المشاركة في لجنة الخمسين "المعينة" لتعدل الدستور المستفتى عليه شعبيا، مؤكدا أن كتابة الدساتير يجب أن تتم في بيئة سياسية واجتماعية مستقرة حتي تصل الي حد أدني من التوافق، وهو ما لا يمكن تحقيقه الآن في ظل بيئة معبئة بالكراهية والثأئر وشق مجتمعي واضح بعد أن سالت دماء المصريين جميعا، خاصة أن لجنة العشرة (القانونية) عملت فى اطار من السرية وغياب الشفافية، فلا يعلم أحد لمن استمعت اللجنة، ولماذا اختارت موادا وسكتت عن أخرى؟ مع العلم أن اللجان القانونية لصياغة الدساتير في العالم هي في الأصل لجان استماع وصياغة.