أكد الفريق سامي عنان رئيس الأركان نائب رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة, أن القوات المسلحة غير طامعة في السلطة ولا تنحاز الي أي فصيل سياسي, وأن هدفها الرئيسي هو العبور بمصر الي بر الأمان. وقال في الاجتماع الذي عقده مع فقهاء القانون الدستوري وعمداء كليات الحقوق ورؤساء اأقسام القانون الدستوري بالجامعات المصرية, الذي استمر من الساعة السادسة مساء أمس الأول وحتي الساعة الواحدة من صباح أمس( الأحد) إن المجلس العسكري حريص علي الخروج من الوضع الحالي بشأن الدستور وإعداد دستور يعبر عن كل المصريين. وشدد الفريق عنان علي أن القوات المسلحة ملتزمة بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها, وتسليم السلطة وفق الجدول المحدد في موعد غايته03 يونيو المقبل. وكان الاجتماع الذي عقده الفريق عنان وشارك فيه خمسة من كبار فقهاء القانون الدستوري, وهم الدكتور يحيي الجمل والدكتور ثروت بدوي والدكتور ابراهيم درويش والدكتور أحمد كمال أبوالمجد والدكتور محمد نور فرحات, قد تناول أربع قضايا رئيسية خاصة بإعداد الدستور الجديد وتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور والانتخابات الرئاسية والضمانات الكفيلة بنزاهتها. كما تم الاتفاق علي أن يكفل الدستور الجديد الحريات لجميع المواطنين دون تمييز, وأن يسري مبدأ سيادة القانون علي الحاكم والمحكوم. وحول الأزمة الحالية لمعايير تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور, قدم فقهاء وأساتذة القانون الدستوري اقتراحين, أولهما أن يصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة إعلانا دستوريا تكميليا بمعايير وإجراءات الجمعية التأسيسية والثاني أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون لمجلس الشعب بهذه المعايير. من ناحية أخري, انتهي الاجتماع الي رفض الاقتراحات المقدمة بإحياء دستور1791 كدستور مؤقت لحين استقرار الأوضاع وكتابة دستور جديد, وذلك علي أساس أن هذا الدستور أسقطته ثورة52 يناير, كما تم الاتفاق علي إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بحيث يكون أعضاؤها من خارج البرلمان تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري, وأن يمثلوا جميع التيارات السياسية وطوائف المجتمع المصري. وفي تطور لاحق, ناقش الاجتماع اقتراحا من الدكتور محمد نور فرحات أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق, بأنه في حالة تعذر وضع دستور جديد قبل انتخاب الرئيس يتم تعديل الاعلان الدستوري بما يحقق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وقال الدكتور فرحات في تصريحات لالأهرام إنه بموجب هذا التعديل فإن من حق البرلمان سحب الثقة من الحكومة وللرئيس حق حل البرلمان وأن يكون للبرلمان حق اعادة النظر في التشريعات التي يعترض عليها الرئيس واقرارها بأغلبية الثلثين. وفيما يتعلق بانتخابات الرئاسة, ناقش الاجتماع الذي عقده الفريق عنان مع فقهاء وأساتذة القانون الدستوري وعمداء كليات الحقوق اقتراحا بتشكيل هيئة قضائية خاصة برئاسة رئيس محكمة النقض أو رئيس مجلس الدولة, للنظر في التظلمات. وأن تلتزم لجنة انتخابات الرئاسة بالفصل في هذه التظلمات بقرارات نهائية في مدة لا تتجاوز اسبوعين.
