وقع عدد من الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة وثيقة العهد بنقابة المحامين اليوم الجمعة والتي تستهدف تحديد المبادىء المجمع عليها بين القوى السياسية التي تفرضها تحديات المرحلة الراهنة . شارك في توقيع الوثيقة ، أحزاب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ، والتحالف الشعبى الاشتراكى ، والمصريين الاحرار ، والكرامة ، وغد الثورة ، والعدل ، والتجمع ،والجبهة الديمقراطية ، والاشتراكى المصرى ، ومصر الحرية ، فضلا عن عدد من الشخصيات العامة منها سامح عاشور نقيب المحامين ، والدكتور محمد غنيم مؤسس مركز الكلى ، والدكتور عبدالجليل مصطفى منسق الجمعية الوطنية للتغيير ، والدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية. وتتضمن بنود الوثيقة أن مصر دولة مدنية ديمقراطية تقوم على سيادة الدستور والقانون ومرجعيتها السياسية من الدستور والقانون وحدهما ، والتمسك بالمادة الثانية من دستور 1971 والاعلان الدستوري التي تقرر أن الاسلام دين الدولة وأن مبادىء الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع والتمسك في ذات الوقت بتفسيرات المحكمة الدستورية العليا فى أحكامها المتعاقبة لهذه المادة. كما أكدت بنود الوثيقة على التمسك بمبدأ المواطنة والمساواة أمام القانون وتجريم التمييز والتكفير والحض على الكراهية بين المواطنين والمواطنات على أساس الدين أو المعتقد أو اللون أو الجنس أو المركز الاجتماعى وتأكيد المساواة الكاملة بين المرأة والرجل فى كافة الحقوق والواجبات ، واحترام الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلال القضاء من خلال قانون جديد يضمن ذلك ولكل مواطن الحق فى المحاكمة العادلة أمام قاضيه الطبيعى وحظر كافة صور القضاء الاستثنائي ، واحترام الحريات العامة وفى مقدمتها حرية الرأي والتفكير والتعبير والعمل السياسي وحرية البحث العلمي والابداع الفكري والأدبي والفني والحريات الشخصية .
