انتقد وزير المالية الإسرائيلى يائير لابيد بشدة، اليوم الأحد، القرار ببناء اكثر من ألف وحدة استيطاينة فى الضفة الغربيةوالقدسالشرقية، واصفا إياه ب "الخطأ المزدوج" . ونقلت صحيفة جيوزاليم بوست الإسرائيلية على موقعها الإلكترونى عن لابيد قوله إن الإعلان عن بناء 1200 وحدة استيطانية فى القدسالشرقية وفى أكبر كتلة استيطانية وفى هذا التوقيت يعتبر خطأ مزدوج". وتأتى تصريحات لابيد متماشية مع انتقادات مشابهة وجهتها زعيمة حزب ميرتس زائيفا جالئون، والتى اتهم الحكومة بأنها تحاول إعاقة مفاوضات السلام التى بدأت مؤخرا بين الإسرائيليين والفلسطينيين. "وقال لابيد إنه ينبغى تقديم حلول مشكلة الإسكان فى المناطق التى تعانى من مشاكل فى الإسكان، كما أن استخدام الموارد المخصصة لتوفير السكن للطبقة المتوسطة استخدامات لا حاجة لها يعتبر محاولة لعرقلة عنلية السلام التى دعت لها أمريكا." ومن جانبها وصفت جالئون القرار بأنه كعبوة ناسفة وضعتها الحكومة الإسرائيلية للقضاء على مفاوضات السلام حتى قبل أن تبدأ، مضيفة أنه لن يكون اتفاق سلام حتى تلتزم إسرائيل بحدود عام 1967 وتبادل الأراضي. وعلى الصعيد ذاته ضمت زعيمة المعارضة الإسرائيلية ورئيسة حزب العمل شيلى يحموفيتش صوتها إلى الأصوات التى تشجب قرار بناء المستوطنات، معتبرة أن هذه الخطوة تدمر كل التقدم الذى حققته المفاوضات حتى الآن. وقالت فى بيان لها ليس هناك معنى عملى لهذا الإعلان، وان كل ما يحدث هونسف عنيف لبذور الاعتراف الدولى والدعم الذى تلقيناه لتجديد محادثات السلام".. داعية رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهولإختيار نوع الحكومة التى يرغب فى رئاستها – إما حكومة تسعى إلى اتفاق سياسى أوالحكومة التى ترفض إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي." وأعرب عوفر شيلح عضوالكنيست الإسرائيلى عن حزب يش حدايت تأييد للانتقاد الذى وجهه رئيس الحزب يائير لابيد لإعلان الحكومة مناقصات لبناء 1200 وحدة استيطانية فى القدسالشرقية والضفة الغربية. وقال شليح "أن هذا القرار...هوخاطئ وخطير، ليس فقط بسبب توقيته – والذى يأتى قبل تجديد محادثات السلام مع الفلسطينيين بعد سنوات من قطع الاتصال - ولكن بسبب المقارنة المشينة التى تسببت بها الأفعال الإسرائيلية، مثل الإفراج عن السجناء الفلسطينيين، وفرض الحقائق على أرض الواقع التى من شأنها تعقيد المفاوضات المستقبلية". وأضاف "بدلا من الإعلان بشجاعة عن ما هوواضح جدا لكل إسرائيلى - أنه لن يكون هناك اتفاق الوضع النهائى دون الرجوع إلى حدود 4 يونيو1967 مع تعديلات حدودية طفيفة وتبادل للأراضي، فإن الحكومة تفضل الخطوات المتعرجة المشكوك فيها أخلاقيا وتستمر فى مشروع الاستيطان، الذى يشكل عقبة رئيسية أمام أى اتفاق".
