أثار إعلان ضوابط اختيار مجموعة الخمسين لتعديل دستور البلاد، غضب المعلمين، وذلك عقب تجاهل تمثيلهم باللجنة، معتبرين ذلك زيادة فى التهميش للعملية التعليمية والعاملين بها، مهددين بمقاطعتهم لآية تعديلات تجريها اللجنة، كنتيجة للتجاهل الذى لاقاه جموع المعلمين من القائمين على الدولة، حيث أصدرت 10حركات وائتلافات ونقابات المعلمين المستقلة، بيانات، للتنديد والاستنكار بعدم اهتمام مجلس الوزراء بتمثبل المعلمين باللجنة. وقال عبد الناصر إسماعيل، رئيس اتحاد المعلمين المصريين، إن الرئاسة وقت إعلانها لقواعد اختيار لجنة الخمسين لتعديل الدستور، لوحظ استبعاد وجود أى مرشح عن المعلمين، وهو ما يعتبر تجاهلا من الرئاسة لأكبر قطاع مهنى فى مصر، وأضاف " أن الوضع يثير التساؤل حول نظرة مؤسسة الرئاسة للتعليم وللمعلمين فى مصر، ففى حين اشترطت قواعد الاختيار، وجود مرشح للصحفين والمحامين والأطباء والمهندسين ووجود مرشح عن هيئة الشرطة، تناست المعلمين ودورهم فى ثورة يناير، وهو قطاع كبير ومهم لا تخطئه عين"، واعتبر ذلك بالاستخفاف بدور المعلمين، وإنذار بتكرار أخطاء الماضى التى أهملت التعليم والمعلمين حتى وصل الأمر إلى هذا المستوى من الاستبداد والرجعية. وطالب إسماعيل مؤسسة الرئاسة بإعادة النظر فى قواعد الاختيار ومراعاة أكبر قطاع مهنى فى مصر، ووضع التعليم كأولوية فى اختيارها وفى الدستور. وأعربت الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية، عن غضبها الشديد من طريقة اختيار لجنة ال50 لتعديل الدستور، مؤكدة أنها لن تقبل بغير ممثل صريح عن نقابة المهن التعليمية، ترشحه الجبهة من بين أعضائها المنتخبين من رؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية، الممثلين الشرعيين للمعلمين، أمام الجهات القضائية والإدارية وفقاً لنص المادة 51 من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية. وحذرت الجبهة، من خلال بيان أصدرته، صياح اليوم، المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت وكل القائمين على تنفيذ المرحلة الانتقالية من تجاهل تمثيل أكبر نقابة مهنية فى مصر مكانةً وعدداً فى لجنة تعديل الدستور، لافتة إلى أنه فى حال حدوث ذلك سيكون مؤشرا وبداية ليست جيدة فى بداية عهد جديد، تجاه المعلمين، والاستهانة بقيمة المعلم والتعليم بالمجتمع المصرى. وأوضحت الجبهة، أنها قد حذرت النظام الأسبق من تجاهل ملف التعليم منذ شهر أكتوبر من العام الماضى وقبل ظهور دعوات تمرد، وقبل تشكيل جبهة الإنقاذ، مشيرة إلى تمسكها بتحذيرها من تجاهل ملف التعليم والمعلمين، لكونه كان من أسباب سقوط النظام الأسبق، وبالتالى سبباً فى سقوط أى نظام. فيما قال أيمن البيلى، وكيل نقابة المعلمين المستقلة، إن المعلم المصرى ما زال يعامل كمواطن من الدرجة الثانية ومحروم من المشاركة السياسية، وأشار إلى أن تجاهل الرئاسة للمعلمين يوضح عدم اعترافها بوجود نقابات مستقلة، الأمر الذى ترتب عليه استبعاد تمثيل للمعلمين فى لجنة تعديل الدستور. وأوضح وكيل نقابة المعلمين المستقلة، أن الاستبعاد يعد تكرارا لسيناريو مكرر أثناء وضع الدستور السابق، حيث استبعد المعلمون من تمثيل حقيقى، وتم الاكتفاء بممثل واحد فقط عن نقابة واحدة فقط هو الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين، واصفا مشاركته بالضعيفة، والتى نتج عنها خروج مواد التعليم 58، و61، تعبر عن وجهة نظر أحادية فى التعليم المصرى، ولا تلزم الدولة بتحمل مسئولية التعليم الوطنى كاملة. وأشار البيلى، إلى أن مواد الدستور السابق لم تقف بجانب المعلم المصرى، ولم تهتم بالتعليم الحكومى أو تجعله المشروع الوطنى الأول الذى يجب أن تلتف حوله كل الجهود لبناء مجتمع متقدم اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، واعتبر تجاهل لجنة الخمسين للمعلمين بداية للدخول إلى نفق مظلم يؤدى إلى تخبط ينتج عنه خسائر. وتضم ال10 ائتلافات وحركات للمعلمين "نقابة المعلمين المستقلة العامة، واتحاد المعلمين المصريين، وائتلاف معلمى المنتزه، نقابة المعلمين المستقلة بمحافظة كفر الشيخ، والجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية، وائتلاف شباب المعلمين، والجبهة الحقوقية للمعلمين بمحافظة المنيا، ونقابة المعلمين المستقلة بأسيوط، ورابطة معلمى مصر، والجبهة الحقوقية للمعلمين".
