قال متحدث باسم الشرطة الماليزية ومساعدو زعيم المعارضة أنور ابراهيم يوم الاثنين ان السلطات ستوجه له اتهاما لدوره في احتجاجات ضد الحكومة تحولت الى اعمال عنف الشهر الماضي. وزاد ذلك من التوتر قبل انتخابات عامة ساخنة من المتوقع ان يدعو لها رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق خلال أشهر. وقال مساعدو أنور -الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء الماليزي وقضى سنوات في السجن لادانته بتهمتي اللواط والفساد- انه تلقى اخطارا بالمثول امام المحكمة يوم الثلاثاء بتهمة انتهاك قانون التجمع السلمي. وممارسة مزيد من الضغوط القانونية على أنور يمكن ان تعرض حكومة كوالالمبور للخطر بزيادة تعاطف الناخبين مع الزعيم الفعلي لتحالف المعارضة الذي يضم ثلاثة أحزاب. وكان أنور قد بريء من تهمة لواط أخرى في يناير كانون الثاني. واجتذب أنور -الذي يقول ان وراء الاتهامات السابقة التي وجهت له دوافع سياسية- عشرات الالاف من المحتجين بوسط العاصمة كوالالمبور اواخر الشهر الماضي للمطالبة بتغيير القوانين الانتخابية. وتحولت الاحتجاجات الى اعمال عنف حين استخدمت الشرطة القنابل المسيلة للدموع ومدافع المياه لتفريق المتظاهرين الذين اخترقوا المتاريس في أحدث بادرة على التوترات السياسية المتصاعدة قبل الانتخابات المتوقعة قريبا. واعتقلت الشرطة مئات المحتجين واتهمتها جماعات مدافعة عن حقوق الانسان بالاستخدام المفرط للقوة منها ضرب محتجين عزل والاعتداء على الصحفيين. ويمكن لاعمال العنف ان تشوه صورة عبد الرزاق التي يروج له كاصلاحي قبل انتخابات من المتوقع ان تجيء نتائجها متقاربة بدرجة لم تحدث في تاريخ ماليزيا نظرا لتصاعد التأييد للمعارضة عام 2008 . وفقد ائتلاف الجبهة الوطنية الحاكم اغلبية الثلثين التي كان يتمتع بها في البرلمان لاول مرة خلال الانتخابات الماضية في مؤشر على ازدياد السخط من مشكلة المحسوبية وبطء الاصلاحات.
