اتهمت المعارضة الماليزية الحكومة الإثنين بتحويل البرلمان إلى "ساحة حرب" بعد أن أغلقت الشرطة المسلحة المبنى وسط مخاوف من قيام المعارضة بتنظيم احتجاج. وأغلق 400 شرطي مدجج بالسلاح الطرق المؤدية إلى البرلمان وتعد طرقا رئيسة مؤدية إلى العاصمة كوالالمبور مما تسبب في ازدحام خانق أثار غضب السائقين. وفرضت هذه الإجراءات الأمنية في الوقت الذي تحاول المعارضة إجراء نقاش في البرلمان لانتقاد رئيس الوزراء الماليزي عبد الله أحمد بدوي الذي يقاوم دعوات لاستقالته. وكما هو متوقع رفض رئيس البرلمان الاقتراح بإجراء النقاش مما دفع المشرعين من الأحزاب الثلاثة المعارضة في التحالف الذي يقوده أنور إبراهيم إلى الخروج من البرلمان. وقالت "وان عزيزة وان إسماعيل" زوجة أنور وزعيمة حزب كيديلان "لم نشهد مثل هذا اليوم في تاريخ البلاد الذي يتحول فيه البرلمان إلى ساحة حرب". وحظر على "أنور" دخول البرلمان بأمر قضائي ودعي إلى إجراء مقابلة مع الشرطة بسبب اتهامات وجهت له بممارسته اللواط وهي التهمة نفسها التي سجن بسببها قبل عشرة أعوام. ونفت المعارضة نيتها تنظيم مظاهرة ولا توجد مؤشرات على أية تجمعات في البرلمان. ودافع وزير الداخلية سيد حميد البار عن قراره نشر قوات من الشرطة داخل مبنى البرلمان وقال إن تلك "خطوة وقائية" و"اعتذر للشعب على الازدحامات المرورية لكن على الشرطة أن تقوم بواجبها لضمان سهولة الوصول إلى البرلمان ولا يمكننا أن نجلس وننتظر وقوع أحداث وسط كل التهديدات والمضايقات". وانتقد "نظري عزيز" وزير شئون البرلمان محاولة المعارضة إجراء نقاش لانتقاد عبد الله وقال "أعتقد أن اقتراح حجب الثقة مضيعة للوقت وأن مناقشة هذا الاقتراح يهدر وقت البرلمان حيث إنه لا يمكن التصويت عليه وبالتالي فإنه لن يحل أى شيء". وفي انتخابات آذار/مارس فاز تحالف المعارضة ب82 مقعدا من مقاعد مجلس النواب وعددها 222 مقعدا. وتسبب أنور نائب رئيس الوزراء السابق الذي سجن لمدة ست سنوات بتهم اللواط والفساد قبل أن يعود إلى السياسة في إزعاج تحالف عبد الله بدوي الحاكم وقال إنه سيطيح بالحكومة بمساعدة المشرعين المنشقين. (ا ف ب)