نفى مصدر حكومى أردنى رسمى نية الحكومة اتخاذ أية خطوات تصعيدية ضد جماعة الإخوان المسلمين بالمملكة. وأكد المصدر رفيع المستوى فى تصريح لوكالة "عمون" الإخبارية الأردنية المستقلة اليوم، الاثنين، أن الحكومة ليس بنيتها اتخاذ أى إجراءات بحق الإخوان المسلمين وحتى تلك القانونية أو تحويل ملفها إلى القضاء، كما تم تداوله إعلاميا منذ يومين. وشدد المصدر على أنه لا تغيير على سياسة الدولة الأردنية فى نهجها مع الأحزاب السياسية، ومن ضمنها حزب جبهة العمل الإسلامى الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين. ومن جانبه، علق الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامى بالأردن الشيخ حمزة منصور بالقول " إن هذا الموقف كان متوقعاً أن يصدر"، معتبرا أن من تحدث عن إجراءات ضد الإخوان المسلمين بالمملكة كان يقصد الفتنة ويريد الإساءة إلى الوطن لا الإخوان، مشيرا إلى أن الإخوان المسلمين عامل استقرار ورشد وتوحد للوطن" على حد وصفه". وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن الدولة الأردنية ستدفع إلى القضاء ملفات تجاوزات جماعة الإخوان المسلمين بالمملكة مدعوما بوثائق تؤكد مخالفة الجماعة للقوانين والأنظمة التى من المفترض أنها تعمل بموجبها. من ناحية أخرى ، طالب مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين بالأردن فى اجتماع طارئ عقده اليوم"الاثنين" النظام الأردنى، بالاستجابة لمطالب الشعب والتوجه الجاد لإنتاج توافق وطنى لتحقيق الإصلاح الشامل. وأشار "شورى الإخوان" فى بيان صدر عقب اجتماعه وتلقى مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط فى عمان نسخة منه إلى ضرورة ابتعاد النظام عن المراهنة على التغيرات الإقليمية للإفلات من استحقاقات احترام الإرادة الشعبية وإنجاز الإصلاح. وشدد على وجوب الإفراج الفورى عن جميع المعتقلين السياسيين، معتبرا أن استمرار اعتقالهم وتقديمهم إلى محكمة أمن الدولة الأردنية لا يسهم فى معالجة المشكلات بل يفاقمها.
