أعلنت 29 منظمة وحزب فى تونس فجر اليوم الجمعة، عن تأسيس "الهيئة الوطنية العليا للإنقاذ الوطنى"، فى خطوة يبدو أنها تتلمس تجربة مصرية شبيهة، وجاء فى بيان تأسيس الجبهة، الذى حصل مراسل الأناضول على نسخة منه، أنه "تم تشكيل الهيئة الوطنية العليا للإنقاذ الوطنى الممثلة للأحزاب السياسة ومكونات المجتمع المدنى التى ستتولى، بالاستعانة مع خبراء القانون الدستورى، استكمال صياغة الدستور فى غضون شهرين يعرض (بعدها) على الاستفتاء الشعبى". وحدّدت الهيئة- التى وقع على بيان تأسيسها أحزاب الجبهة الشعبية المعارضة، وبعض الجمعيات القريبة منها، إضافة إلى حزب "نداء تونس" المعارض- مهامها فى "تشكيل حكومة إنقاذ وطنى محدودة برئاسة شخصية وطنية مستقلة"، بحسب البيان، وطالبت الهيئة "الجيش الوطنى والأمن الداخلى باحترام إرادة الشعب وحماية نضال الشعب السلمى والممتلكات الخاصة والعامة"، وحمّلت الهيئة "الترويكا (أحزاب الائتلاف الحاكم)، وعلى رأسها حركة النهضة (الإسلامية) مسئولية انتشار العنف والتحريض عليه والجريمة السياسية المنظّمة التى طالت شكرى بلعيد ومحمد البراهمى". ويضم الائتلاف الحاكم فى تونس حزب النهضة (إسلامى)، وحزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" (يسارى)، وحزب "التكتل الديمقراطى من أجل العمل والحرّيات" (يسارى)، وتشكل ذلك الائتلاف فى ضوء نتائج انتخابات المجلس الوطنى التأسيسى، التى أجريت بعد أن أطاحت الثورة التونسية فى 14 يناير 2011 بالرئيس التونسى آنذاك زين العابدين بن على. واغتيل محمد البراهمى، القيادى فى ائتلاف الجبهة الشعبية المعارضة فى تونس، والنائب فى المجلس الوطنى التأسيسى (البرلمان المؤقت) أمس ب11 رصاصة، أمام منزله، ولم يتبين بعد المسئولين عن ارتكاب هذه العملية، والبراهمى ثانى سياسى ومعارض تونسى يتعرض للاغتيال هذا العام؛ حيث قُتل بالرصاص القيادى فى الجبهة الشعبية، شكرى بلعيد، فى فبراير الماضى. وأعلنت "الهيئة الوطنية العليا للإنقاذ الوطنى" فى بيانها الدخول فى إضراب عام اليوم الجمعة وغدا السبت، مهددة فى الوقت ذاته بإعلان العصيان المدنى، ويأتى الإعلان عن تأسيس تلك الهيئة فى تونس على غرار مصر، حيث أعلن فى نوفمبر الماضى 35 حزبا سياسيا وحركة سياسية، وجميعها ذات أيدلوجيات ليبرالية ويسارية عن تشكيل "جبهة الإنقاذ الوطنى"، وساهمت تلك الجبهة المصرية فى حشد المحتجين ضد الرئيس المعزول محمد مرسى بمشاركة قوى سياسية ودينية، فى الثالث من الشهر الجارى.
