أعلنت الولاياتالمتحدة أنها ستستأنف جزئيا عمليات بيع المعدات العسكرية إلى البحرين، بعد تجميد معظم الشحنات إثر الحركة الاحتجاجية التي تشهدها حليفتها الخليجية منذ العام الماضي، إلا أن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فكتوريا نولاند حرصت على التأكيد أن "القطع التي سيستأنف تسليمها لا تستخدم في مراقبة التظاهرات". وقال مسئولون أمريكيون إن المبيعات لا تشمل الغاز المسيل للدموع والقنابل اليدوية الصوتية، فيما صرح مسئول أمريكي رفيع لصحفيين طالبا عدم ذكر اسمه بأن فرقاطة وزوارق لخفر السواحل بالإضافة إلى محركات مقاتلات أف-16 محدثة سيتم تسليمها الى البحرين، فضلا عن قطع أخرى رفض تحديدها. وقالت نولاند "قررنا رفع الحظر على تسليم معدات وأجهزة خاصة بالقوات المسلحة في البحرين وإلى خفر السواحل والحرس الوطني لمساعدة البحرين في الحفاظ على وسائلها الدفاعية الخارجية". وحثت نولاند البحرين على معالجة "قضايا خطيرة لحقوق الإنسان لا تزال عالقة"، وأكدت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية مجددا "قلق الولاياتالمتحدة المتزايد إزاء لجوء الشرطة المفرط إلى القوة واستخدام الغاز المسيل للدموع"، وتابعت: "في الوقت نفسه نحن قلقون من لجوء بعض المتظاهرين بشكل شبه يومي إلى أعمال العنف. نحث جميع الأطراف على العمل معا لوقف العنف". وتعد البحرين مقر القيادة العامة للأسطول الخامس الأمريكي الذي يقوم بدوريات في الخليج وسط تهديدات متزايدة للدول العربية الحليفة للولايات المتحدة في المنطقة من إيران المجاورة، وجاء الإعلان الأمريكي عن التعاون العسكري بينما يقوم ولي عهد البحرين الأمري سلمان بن حمد آل خليفة بزيارة إلى الولاياتالمتحدة، التقى خلالها نائب الرئيس الأمريكي جوزف بايدن الجمعة. والتقى ولي عهد البحرين الأربعاء وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، التي دعت في بيان حكومة البحرين الى أن "تدعم قولا وفعلا عملية تؤدي إلى قيام إصلاحات دستورية وسياسية جوهرية تأخذ بالاعتبار تطلعات كل البحرينيين"، وكان عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة أقر الأسبوع الماضي سلسلة تعديلات دستورية بهدف تخفيف التوتر في البلاد.