دعى رئيس الحكومة الإسبانية المحافظ ماريانو راخوى الاثنين إلى تقديم شروحات حول معلومات جديدة عن احتمال وجود حسابات سرية لحزبه الذى بات أمينه المالى سابقا فى السجن يخضع لاستجواب القضاء. ووصل محاسب الحزب السابق لويس بارثيناس المعتقل احترازيا منذ 17 يونيو فى جسن سوتو ديل ريال، قرب مدريد، والذى يثير منذ ستة أشهر قلق اليمين الإسبانى، فى حافلة معتقلى الشرطة إلى المحكمة الوطنية بعد أن استدعاه القاضى بابلو روث الذى يحقق فى القضية. ورأت الصحافة أن جلسة الاستجواب هذه قد تكون لها انعكاسات خطيرة وعنونت صحيفة الموندو (وسط يمين) "بارثيناس يكشف اليوم للقاضى روث عن 19 سنة من حسابات الحزب الشعبى". وأضافت الصحيفة أن المحاسب السابق يستعد لتسليم قاضى التحقيق "مئات الوثائق الأصلية" ومفتاح يو اس بى يحتوى على كل حسابات الحزب الشعبى بين 1990 و2008. وأخذت الفضيحة التى اندلعت فى يناير، خلال الأيام الأخيرة تقترب من ماريانو راخوى رئيس الحزب الشعبى منذ 2004 والذى كان مقربا من لويس بارثيناس، أحد رجال الحزب الأكثر نفوذا فى الكواليس منذ عقدين والمعروف بشغفه بالترف والمال. وفى التاسع من يوليو نشرت الموندو التى باتت تنتقد بشدة الحكومة الحالية، وثائق خطية تدل على حد قولها على أن ماريانو راخوى الذى يتولى رئاسة الحكومة منذ نهاية 2011، وغيره من قادة الحزب، تقاضوا رواتب غير قانونية خلال التسعينيات. ونشرت الصحيفة الأحد معلومات جديدة حول تبادل رسائل إلكترونية قصيرة نسبت إلى ماريانو راخوى وإلى لويس بارثيناس. وقالت الصحيفة إن تلك الرسائل تدل على أن رئيس الحكومة طلب من المحاسب السابق أن "ينفى وجود حسابات سرية ورواتب إضافية". وتابعت الصحيفة أن "ماريانو راخوى حافظ على اتصالات مباشرة ومستمرة" مع لويس بارثيناس حتى مارس 2013 على الأقل، عندما اندلعت الفضيحة حول احتمال وجود تمويل غير شرعى للحزب. وجاء فى إحدى تلك الرسائل المنسوبة إلى ماريانو راخوى بتاريخ 18 يناير، أى اليوم الذى فجرت فيه "الموندو" الفضيحة بنشرها أن قادة الحزب الشعبى تلقوا طيلة عشرين سنة رواتب غير معلنة، "لويس، أنا أتفهم، كن قويا، سأتصل بك غدا، أقبلك". وسرعان ما تحركت المعارضة الاشتراكية الأحد ونددت "بالتواطؤ" بين الرجلين داعية ماريانو راخوى إلى "الاستقالة فورا"، كما سبق وفعلت فى فبراير، كما نفى رئيس الحكومة الذى يحظى بالأغلبية المطلقة فى البرلمان، حينها بقوة أن يكون تقاضى أموالا سرا. وبعد "الموندو" نشرت صحيفة اسبانية كبرى هى "الباييس" (وسط اليسار) فى 31 كانون الثاني/يناير ملاحظات يفترض انه مكتوبة بخط لويس بارثيناس وتعتبر من وثائق الحسابات عندما كان امين مال الحزب الشعبى من 1990 إلى 2008، ثم محاسب الحزب حتى 2009. وظهرت اسماء عدد من قياديى الحزب بما فيها اسم ماريانو راخوى فى تلك الوثائق. وسرعان ما باتت هذه الوثائق تعرف ب"ملاحظات بارثيناس" واثارت فضيحة فى البلاد التى يعانى اكثر من ربع سكانها من البطالة وحيث تكشف يوميا معلومات حول قضايا فساد تلطخ سمعة رجال السياسة وتطعن فى مصداقيتهم. واظهرت هذه الوثائق أن ماريانو راخوى تقاضى بين 1997 و2008 "امولا تعادل فى المجموع 25 الفا و200 يورو فى السنة". وأمر القاضى روث الذى يحقق فى الوقت نفسه فى "قضية غورتل" وهى شبكة فساد مفترضة تحرج اليمين الإسبانى منذ 2009، بإيداع بارثيناس السجن فى 27 يونيو بتهمة ارتكاب جرائم تتضمن مخالفات ضريبية وتبييض أموال. وتحدث القضاء الإسبانى أيضا عن مخاوف من فرار بارثيناس بعد اكتشافه أن المحاسب السابق يملك حسابين فى سويسرا أحدهما فيه 25 مليون يورو والثانى 22 مليون وحسابات أخرى فى الاوروغواى والولايات المتحدة.
