أبلغ دبلوماسيون فى الأممالمتحدة رويترز أمس الأربعاء أن سوريا وإيران تعتزمان ترشيح نفسيهما لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذا العام، وهو ما يأتى برغم اتهام البلدين من جانب الجماعات الحقوقية بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان. وتجرى فى الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك فى وقت لاحق هذا العام الانتخابات السنوية لعضوية مجلس حقوق الإنسان الذى يضم 47 دولة ومقره فى جنيف. وسيجرى التنافس على عضوية المجلس لمدة ثلاث سنوات تبدأ فى يناير كانون الثانى 2014 من خلال شغل واحد من 14 مقعدا شاغرة. وقال دبلوماسيون فى الأممالمتحدة طالبين عدم الكشف عن أسمائهم إن سبع دول من المجموعة الآسيوية التى تضم الشرق الأوسط وآسيا وهى الصين وإيران والأردن والمالديف والسعودية وسوريا وفيتنام تتنافس على أربعة مقاعد. وتوقع دبلوماسى أن تفشل إيران وسوريا فى مسعاهما للانضمام إلى عضوية مجلس حقوق الإنسان عندما يجرى التصويت فى الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضوا فى الخريف بينما قال آخر إن الانتخابات المقبلة ستكون "ملهاة". وقال هليل نوير رئيس مجموعة مراقبة مختصة بمراقبة أعمال الأممالمتحدة ومقرها جنيف "الدول التى تقتل وتعذب شعبها يجب إلا يسمح لها بأن تصبح قضاة العالم فى حقوق الإنسان". ومضى يقول: "نظرا لانتخاب البلدين فى الآونة الأخيرة فى لجان ومنظمات حقوقية تابعة للأمم المتحدة - حيث اختيرت إيران للجنة حقوق المرأة وسوريا للجنة حقوق الإنسان التابعة لليونسكو- يتعين علينا ألا نعتبر أى شىء مضمونا". وأضاف نوير "سوريا أقل شعبية الآن بكل تأكيد لكن إيران ترأس فى الوقت الراهن أكبر كتلة تصويتية فى الأممالمتحدة وهى حركة عدم الانحياز.. يجب علينا محاربة هذه الترشيحات". وقال فيليب بولوبيو من منظمة هيومان رايتس ووتش "ترشح سوريا إذا استمر سيكون مزحة سخيفة لكن من المؤكد تقريبا أنها ستمنى بهزيمة منكرة.
