أدى أعضاء الهيئة العليا لتطبيق معايير تولى المناصب العامة، المكلفة بتطبيق قانون العزل السياسى الإدارى بليبيا، اليمين القانونية لممارسة عملهم صباح اليوم الثلاثاء أمام نواب المؤتمر الوطنى (البرلمان المؤقت). ويبلغ عدد أعضاء الهيئة 12 عضوا؛ ويشترط أن يكونوا قضاة أو محامين، على أن يتم ترشيح 7 منهم من قبل المجلس الأعلى للقضاء، ومن ثم أداء اليمين الدستورى أمام نواب البرلمان قبل بدء تطبيق القانون. وقال الهلال السنوسى رئيس الهيئة اليوم إنه "فور أداء الأعضاء اليمين القانونية سيتم اختيار نائب أول لها وناطق رسمى باسمها حسب ما ينص عليه القانون"، مشيرا إلى أن العمل جارى لوضع الترتيبات النهائية لبدء عمل الهيئة خلال الأسبوع الجارى. وأضاف السنوسى "سنبدأ فى تطبيق القانون على رئيس المؤتمر الوطنى التأسيسى والنواب كسلطة تشريعية ثم على رئيس الحكومة والوزراء كسلطة تنفيذية". واستقال محمد المقريف من رئاسة البرلمان المؤقت نهاية الشهر الماضى امتثالا لقانون العزل السياسى الذى أقره النواب بشهر مايو الماضى، ويقضى بعزل كافة من عملوا مع نظام معمر القذافى السابق منذ بدايته حتى ولو انضموا للمعارضة لاحقا. ويرأس البرلمان الليبى حاليا نورى بوسهمين (مستقل). وعن عدد المسئولين الذين سيطالهم القانون، قال السنوسى "نتوقع أن يكون عددهم بالمئات"، مضيفا أن عددا كبيرا ممن يشملهم القانون بلغوا سن التقاعد ولا مجال لتطبيقه عليهم. واستبعد السنوسى أى تأثيرات سلبية على الجهاز التنفيذى للدولة بعد عزل المشمولين بالقانون. وأوضح أن ميزة قانون العزل السياسى هو أنه يلزم أعضاء الهيئة بالسماع للشخص الصادر بحقه قرار العزل، مشدداً إن القرارات لا تصدر إلا بالاستناد إلى ملفات وأدلة تدين الشخص المعزول. وأضاف السنوسى "حق الدفاع مكفول للطرفين، وأعضاء الهيئة عازمون على تطبيق القانون بكل صرامة". وأقر البرلمان قانون العزل السياسى والإدارى، فى شهر مايو الماضى بعد موجة اختلافات حادة بين الكتل النيابية حول صيغته النهائية، ووسط محاصرة ثوار سابقين مسلحين لعدة مبانى حكومية، مطالبين البرلمان بإقرار القانون، مما جعله يصوت على إصداره بصيغته الحالية، والتى تنص على عدم السماح بتقلد مناصب سياسية لمدة 10 سنوات لكافة القيادات التى عملت مع النظام السابق، بدءا من عام 1969 وحتى فبراير 2011 الذى شهد الثورة المسلحة التى أطاحت بالرئيس الراحل معمر القذافى. وأثار قانون العزل السياسى والإدارى انقساما سياسياً حادا بين القوى السياسية الليبية، حيث اتهم حزب "تحالف القوى الوطنية" (ليبرالى) رئاسة البرلمان بتزوير مسودة القانون. وقال الحزب إن المسودة النهائية للقانون ليست تلك التى صوت عليها نوابه، مما دفع الحزب لإقامة دعوى قضائية لبطلان القانون.
