دشن مجموعة من المصريين في ظل الظروف الخطيرة التي تمر بها البلاد حملة " ضد جرائم الانقلاب العسكري" معلنين انهم لن يقبلوا أن تنتهك حقوق اي مصري فيها تحت اي مسمي فكرامة وحقوق المصريين فوق اي اعتبار. وأكدت الحملة انها فوجعت بقتل متظاهرين عزل سلميين فجر اليوم اثناء تادية عبادة بشكل يخالف كل الاعراف والمعتقدات والمباديء الحقوقية. وحملت حملة " ضد جرائم الإنقلاب العسكري " قائد الانقلاب العسكري بمصر عبد الفتاح السيسي والرئيس المعين من جانبه مسئولية جريمة ازهاق ارواح أبرياء بينهم اطفال ونساء يتجاوزون الثمانين ومئات المصابين بحسب تقديرات اولية في أعقاب ما اكده شهود عيان من إطلاق نيران من جانب وحدات الجيش مدعومة من الشرطة ضد المعتصمين المؤيدين للرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي. وشددت الحملة علي أن قيام الرئيس المعين عسكريا بتشكيل لجنة قانونية للتحقيق فيما حدث هو إجراء لا يتناسب مع فداحة ما حدث. وأكدت الحملة ان ما تم أشبه بالمجارز التي انتهكت الانسانية في اغلب دول العالم الاستبدادية دون مراعاة للتظاهر والاعتصام السلمي. وأوضحت ان ظهور قناصة واستخدام القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي واستهداف الطواقم الطبية اثناء اسعاف الضحايا يؤكد انتهاك السلطات العسكرية بمصر لكافة حقوق الانسان بشكل سافر يحتاج الي استنكار محلي ودولي من المعنين بحقوق الانسان. وطالبت الجميع باعلاء المواقف الانسانية والانحياز الي الضمير والعدالة دون اخفاء او تضليل للحقوق الانسانية الاصلية مؤكدة ان التدليس في نقل الحقيقية هو مشاركة للانقلابيين في الافلات من العقاب. وأوضحت ان ما وصل الي الحملة من انباء مؤكدة من محاصرة دار عبادة في مسجد المصطفي بشارع صلاح سالم بداخله سيدات ورجال فارين من النيران العسكرية هو انتهاك يمس حقوق الديانات ودور العبادة ولا يجب ان يستمر مسلسل الاختطاف والاعتقال التعسفي بهذه الطريقة في ظل تعرض لدور العبادة بطريقة مستفزة للغاية. وأكدت الحملة استمرارها في فضح جرائم الانقلاب العسكري والتواصل مع كل المؤسسات الحقوقية وانتظار تقاريرها المنحازة الي الحقيقية ايا كانت ومهما كان ثمن فالمباديء الحقوقية لا تجزا.
