قال الكتاتني في ختام مناقشات طالب فيها الاعضاء باقالة حكومة الجنزوري ان رفض المجلس العسكري الاستجابة لطلب مجلس الشعب بهذا الشأن غير مقبول. وقال "لا بد من حل لهذه الازمة .. لابد من حل، ونحن تنتظرنا مهام كثيرة منها مشروع الجمعية التأسيسية ولا نريد تعطيل البرلمان ولكن لا بد من حل ولذلك اقترح تعليق جلسات المجلس لمدة اسبوع". ووافق اعضاء مجلس الشعب، الذي يهيمن عليه الاسلاميون، على اقتراح الكتاتني الذي اعلن استئناف الجلسات في السادس من ايار/مايو المقبل. ومن جهة اخرى، رفضت اللجنة التشريعية في مجلس الشعب التوصيات التي خرجت عن اجتماع عقده المجلس العسكري السبت مع ممثلين للاحزاب السياسية ومن بينها حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين بشأن تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور. وقال نائب حزب الحرية والعدالة وكيل اللجنة التشريعية صبحي صالح "انا انظر الي اجتماع العسكري مع القوى السياسية على انه لقاء تشاوري ليس له اي سلطان". واضاف "نحن في البرلمان اختصاصنا في وضع معايير اللجنة التاسيسية" منصوص عليه في الاعلان الدستوري الذي اصدره المجلس العسكري العام الماضي بعد تعطيل العمل بالدستور السابق. واعتبر صالح ان "التوصيات التي خرجت بعد الاجتماع غير ملزمة ولو كانت ملزمة فهذا يعني ان البرلمان اصبح تحت وصاية العسكري". وتابع "لست منزعجا لان هذه التوصيات لا تعنيني"، ووجه حديثه الى النواب قائلا "هذه التوصيات لا شان لكم بها وحينما تقفون خلف الستار لاختيار اعضاء التاسيسية اختاروها وفقا لقناعاتكم حتى لو اخترتم ال100 عضو من تيار سياسي واحد". وكانت كل الاحزاب الليبرالية واليسارية ومؤسسة الازهر والكنيسة القبطية انسحبت الشهر الماضي من اللجنة التأسيسية التي شكلها البرلمان احتجاجا على هيمنة الاسلاميين عليها. وقرر القضاء المصري في العاشر من نيسان/ابريل الجاري تعليق عمل اللجنة التأسيسية معتبرا ان تشكيلتها مخالفة للاعلان الدستوري لان نصف اعضائها من نواب مجلسي الشعب والشورى في حين ان هؤلاء يشكلون جمعية ناخبين فقط ولا يحق لهم الترشح لعضوية اللجنة التأسيسية.
