ذكر الدكتور "سعد الكتاتني"- رئيس مجلس الشعب - أن الشعب المصري جميعه ينتظر من المجلس الموقر ومن مجلس الشورى أن يقوموا بمهتهم الأساسية التي أناطتهم بها المادة 60 من الإعلان الدستوري والخاصة بانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور مصر الجديد، لأنهم المكلفون بانتخاب تلك الجمعية وقد أهتم الرأى العام بهذا الموضوع وأصبح حديث كل مواطن لأن الدستور جزء لا يتجزأ من عملية التحول الديمقراطي السلمي للسلطة. وقال "الكتاتني" : "لذلك فقد وجدت بعد سماع هذه المناقشات أنه لزاما علي أن أكلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس بإعداد مشروع لإعداد معايير لانتخاب الجمعية التأسيسية بحيث يكون متطابق مع المادة 60 من الإعلان الدستوري ويراعي العيوب التي شابت تشكيل الجمعية التأسيسية في وضعها السابق وأن تعقد اللجنة التشريعية جلسات استماع لكل من يريد أن يساهم في وضع المعايير والاشتراك فيها حتى تخرج المعايير معبرة عن الجميع وننهي هذا الجدل لأننا نتحمل مسئولية تاريخية والشعب انتخب مجلس الشعب والشورى لانتخاب الجمعية التأسيسية وعلينا أن نقول للشعب أننا على قدر المسئولية حتى نساهم فى الانتقال السلمي". وجاءت كلمات "الكتاتني" لتلغي الاجتماع الذي كان منتظرا مع رؤساء الأحزاب السياسية للاتفاق على معايير جديدة لتكوين الجمعية التأسيسية للدستور، وبعد انتقادات شديدة وجهها نواب حزب الحرية والعدالة وآخرين لمن يريدون منع البرلمان من تشكيل الجمعية التأسيسية وخصوصا المجلس العسكري والمجلس الاستشاري والأزهر. وقال الدكتور "محمد البلتاجي" - عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة الإخواني - أن انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية الخاصة بوضع الدستور هى عمل برلماني بحت، وقال : "نتنمنى أن نكمل إجراءات انتخاب تلك الجمعية في الساعات القادمة حتى لا نعطي الفرصة للمجلس العسكري أو المجلس الاستشاري أو الأزهر مع احترامنا له للتدخل في عمل من أعمال البرلمان". وفي سياق متصل، ذكر النائب "صبحي صالح" أن حكم القضاء الإداري الخاص بحل الجمعية التأسيسية هو حكم معيب ولكن ومع ذلك لا يجب الطعن عليه لأن اللجوء للقضاء في المسائل السياسية هو تصدير للمشكلة وليس بحث عن حل، وامتدح "صالح" عدم لجوء رئيس مجلس الشعب للطعن على الحكم وقال أنه موقف وطني غير مسبوق، وقال "صالح" أن الحكم لم يتحدث عن البطلان وهو حكم معيب عيوب ظاهرة ويقبل الطعن عليه،وقال "صالح" أن مجلس الشعب هو المختص بنص دستوري بتكوين الجمعية التأسيسية ومع ذلك علينا الاتفاق والانتقال بالمرحلة الانتقالية لصالح مصر. وانتقد "حسين إبراهيم" وعدد من نواب حزب الحرية والعدالة مطالبة المجلس الاستشاري بإلغاء المادة 60 من الإعلان الدستوري لحرمان أعضاء مجلسي الشعب والشورى من المشاركة في الجمعية التأسيسية وقال أن المجلس الاستشاري مجلس معين ومثله مثل مجلس "علي السلمي" نائب رئيس الوزراء الأسبق، وقال "إبراهيم" : "مع احترامنا للأزهر فإنه ليس بديل لمجلسي الشعب والشورى في انتخاب الجمعية التأسيسية".
