رفض أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس الشعب فى اجتماع اللجنة اليوم الأحد الوثيقة التى تم الاتفاق عليها بين العسكرى والقوى السياسية حول تحديد معايير اختيار أعضاء التأسيسية. ووصف الأعضاء الوثيقة بغير الملزمة للبرلمان، محذرين من محاولات فرض السيطرة على البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى, وتجاهل المادة 60 من الإعلان الدستورى, على خلفية الاجتماع الذى جمع بين المجلس العسكرى والأحزاب السياسية لإعداد وثيقة اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية للدستور. وأكد النواب الذين حضروا الاجتماع أن اجتماع أمس بين العسكرى والقوى السياسية يعد مخالفا لنص المادة 60 من الإعلان الدستورى, والتى خصت مجلسى الشعب والشورى بإعداد معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور. وتباينت آراء النواب بين تعليق جلسات استماع اللجنة التشريعية والمتعلقة بالاستماع الى آراء كل طوائف المجتمع لإعداد معايير واضحة لاختيار اعضاء الجمعية التأسيسية للدستور, وبين الاستمرار فى عقد جلسات الاستماع . فيما رفض المستشار الخضيرى الهجوم على المجلس العسكرى بعد اجتماعه أمس مع القوى السياسية, مؤكدا أن القوى السياسية هى المسئول الأول عما يحدث الآن, ومطالبا العسكرى بإرسال هذة الوثيقة لتضمينها ضمن المقترحات التى ستخلص اليها اللجنة التشريعية بالشعب بعد انتهائها من جلسات التأسيسية. وعلق النائب الدكتور محمود السقا قائلا: ما حدث يدعو للأسف.."والناس فى الشارع بتسأل هو النواب بيعملوا ايه". وأكد أن حكم المحكمة الإدارية ببطلان تأسيسية الدستور يشوبه عوار قانونى واضح, لانه غفل مبدأ الفصل بين السلطات, مخاطبا المجلس العسكرى قائلا: "لقد أخطأت فى فيما فعلته بالأمس". يذكر ان الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب قد صرح بأنه لم تتم دعوته لحضور الاجتماع ..وينتظر القرارات التى سيخلص اليها اجتماع القوى السياسية مع العسكرى.
