ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم ملف الطاقة حيث استعرض المجلس نتائج أعمال المجلس الأعلى للطاقة مطالبًا اللجنة المُشكَّلة من وزارات البترول والكهرباء والصناعة والتجارة والخارجية والمالية بالانتهاء خلال الفترة القريبة القادمة من وضع بدائل سعرية فيما يتعلق بأسعار الطاقة للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة والتي لا يتم تحديد أسعار مدعمة لمنتجاتها كالأسمنت والحديد والصلب, والأسمدة, والسيراميك، والألمونيوم. كما شمل الطلب تحرير سعر السولار للصناعات عامة وللاستخدامات السياحية كتموين المراكب واليخوت خاصة وهى الإجراءات التي من شأنها تعزيز موارد الدولة، وضمان عدم استفادة قطاعات غير مستحقة من الدعم الذي تقدمه الدولة لأسعار الطاقة. وحول احتياجات الأسواق من السلع الأساسية أكد وزير التضامن والعدالة الاجتماعية الدكتور جودة عبد الخالق على أن كافة السلع التموينية متوفرة بكميات آمنة باستثناء حدوث بعض الضغط على بعض السلع وفى مقدمتها الأرز بسبب بعض الممارسات الاحتكارية لحفنة من التجار . واتفق المجلس على ضرورة تعزيز عمليات الرقابة وضبط ومصادرة محتويات مخازن الأرز وذلك لاقتراب بدء نزول المحصول الجديد للأسواق خلال الأسابيع القادمة منعًا للاحتكار التجار المعروفين للجهات المسئولة. وشدد المجلس على ضرورة معاقبة المسئولين عن تلك الممارسات الاحتكارية في الإطار القانوني المناسب مع فتح باب الاستيراد بما يحقق التخفيض المنشود في الأسعار .