أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود البلاغ المقدم من الدكتور ممدوح حمزة ضد كل من محمد مرسى رئيس الجمهورية السابق، ومحمد محسوب وزير الشئون القانونية الأسبق، وخيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، ومحمد سليم العوا المرشح الأسبق للرئاسة، وأسعد محمد أحمد الشيخه نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، والذى يتهمهم فيه بالسطو على أراضى وأملاك الدولة الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية بشكل مخالف للدستور والقانون بمساعدة مسئولين سابقين تربحوا نظير بيع أملاك الدولة، إلى نيابة الأموال العامة العليا مع تكليفها باتخاذ إجراءات فحص البلاغ. وذكر البلاغ رقم 1431 بلاغات النائب العام أنهم استولوا على أراضى تبلغ مساحتها ما يقرب من 16 مليون فدان أى ما يعادل 67.2 ألف كم مربع وهو ما يزيد عن مساحة الدول التالية الخمسة مجتمعة "فلسطين والكويت وقطر والكويت ولبنان والبحرين"، وذلك وفقا للمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة. وأضاف أنه فى عام 2010 أصدر الجهاز المركزى للمحاسبات تقريرا مهما للغاية حول ملف تخصيص وبيع أراضى الدولة والمخصصة للاستصلاح والاستزراع، ورصد فيه العشرات من المخالفات والتجاوزات التى وقعت خلال السنوات الماضية فى هذا الملف، وتناول تحويل الأراضى المخصصة للزراعة إلى منتجعات سكنية على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، ما ترتب عليه إهدار ملايين الأفدنة الصالحة للزراعة. وأشار إلى أن الرقابة الإدارية رصدت عدد كبير من جرائم الاستيلاء على الأراضى الواقعة فى مناطق العين السحنة والبحر الأحمر وطابا ونويبع وشرم الشيخ ورأس سدر والساحل الشمالى حيث استولوا عليها بأثمان بخسة وقاموا بتسقيفها لعدت سنوات دون أى مشروعات تنموية. وطالب مقدم البلاغ فى نهايته بإصدار أمر فورى بمنعهم من السفر ووضع آخرين على قوائم ترقب الوصول وإصدار أمر فورى بضبط وإحضارهم لما أرت كبوة من جرائم فى حق الوطن.
