دعت باكينام الشرقاوى، مساعدة الرئيس المصرى محمد مرسى للشئون السياسية، إلى احترام الآلية الديمقراطية التى أتت بمرسى عبر الانتخابات وليس "هدمها كل عام". وفى مجموعة من التدوينات المصغرة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، تساءلت الشرقاوى "هل نتحول من الشرعية الدستورية المنبثقة من الثورة إلى الشرعية الانقلابية الآتية بالقوة؟ واعتبرت أن "صوت الشعب ليس فى التحرير والاتحادية (حيث المتظاهرين المعارضين للرئيس المصري) بل فى رابعة العدوية والنهضة (حيث تجمع مؤيدو مرسي)، وفى المحافظات تختلط المظاهرات المؤيدة بالمعارضة، من الخطأ إلغاء مناطق من خريطة مصر". وتتجمع حشود من معارضى الرئيس المصرى فى ميدان التحرير وسط القاهرة، وأمام قصرى الاتحادية والقبة الرئاسيين شرقى العاصمة للمطالبة برحيله وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، فيما تتركز حشود مؤيديه فى ميدان رابعة العدوية شرقى القاهرة، و"نهضة مصر" غربيها، لحماية شرعية الرئيس. وقالت الشرقاوى إن "الانتخابات آلية ديمقراطية لبناء المؤسسات وليس لهدمها كل عام، الانتخابات وسيلة للاستقرار وليس للاضطرابات، لا تتحمل بلد عدة انتخابات كل عام". وأضافت أن "الانتخابات البرلمانية المنتظرة منذ أكثر من سنتين هى الحل لنقل إرادة الشعب فى حكومة تعبر عن البرلمان الجديد بدلا من انتخابات رئاسية بعد عام واحد (من تولى مرسى الحكم عقب انتخابه فى يونيو 2012)". وتعجبت مساعدة الرئيس المصرى من أنه "الغريب أن من يطالب بانتخابات رئاسية مبكرة لا يتصور إمكانية إجراء انتخابات برلمانية مبكرة رغم أن الأولى تهدم والثانية تبنى، أليس كلاهما صندوق؟!". وذكرت أن "صندوق الانتخابات البرلمانية هو الطريق الوحيد الذى يمكن أن يقبل به من جميع المصريين المعارضين والمؤيدين". كما دعت الشرقاوى إلى مواجهة العنف بالسلمية قائلة "فلنواجه جميعا العنف بمزيد من السلمية، والبلطجة بمزيد من التظاهر، سيحفظ الله مصر من كيد المخربين بإذن الله". يذكر أن الرئيس المصرى تحدث خلال خطاب وجهه للشعب مساء أمس الثلاثاء عن مبادرة عرضت عليه عبر الجيش وقوى وأحزاب سياسية ورئاسة الوزراء، وأعلن قبوله لها، فيما رفضتها قوى المعارضة. وكانت أبرز ملامح تلك المبادرة: تشكيل لجنة قانونية لتعديل المواد الدستورية المختلف عليها، تغيير الحكومة الحالية وتشكيل حكومة ائتلافية، توفير ضمانات نزاهة وشفافية الانتخابات البرلمانية القادمة والعمل على سرعة تنظيمها. وأيضا: حل أزمة النائب العام (طلعت عبد الله) فى الإطار القانونى، مذكرا بأن الحكم النهائى الصادر ظهر الثلاثاء من محكمة النقض ببطلان قراره بتعيين النائب العام لبى عمليا مطلب المعارضة بإقالته، وكذلك تمكين الشباب ليكون شريكا حقيقيا فى صنع القرار. بالإضافة إلى: تكوين لجنة عليا للمصالحة الوطنية من كل الاتجاهات، وضع ميثاق شرف إعلامى لكى يساهم فى بناء الدولة وفتح صفحة جديدة مع بعض الأصوات الإعلامية التى ترتكب مخالفات، عمل إطار واسع للعدالة وكيف تتحقق. ولم يتطرق الرئيس فى خطابه لمطلب قوى المعارضة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، لكنه شدد على أنه يفتح أبواب الحوار للجميع..
