قالت حمله المرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق أن مرشحها متأكد من صحة مركزة القانوني في سباق الانتخابات، وبعد أن صدق المجلس العسكري الأعلي علي ماعرف باسم قانون «العزل السياسي». ووصفت الحمله فى بيان رسمي صادر عن الحملة القانون الذي صدر مؤخرا بأنه عار وخطيئة دستورية، ويلق بظلاله علي العملية السياسية برمتها، ويعبر حتي مع ثبات موقفه القانوني عن إصرار متعمد علي التدخل السياسي السافر من قبل مجلس الشعب في الانتخابات الرئاسية، باستخدام أدوات التشريع، التي يفترض فيها أن تسمو عن الانحيازات وتسعي الي تحقيق المصلحة العامة. وأضاف البيان أن خبراء القانون أكدوا علي أن هذا التشريع الذي تم تفصيله من أجل أسماء بعينها، إنما يمثل «عوارا دستوريا»، ويجعل من مجلس الشعب مشرعا وقاضيا، ويحاسب الأفراد علي أساس الصفات لا التصرفات وأن هذا يضر التنافسية في انتخابات حرة، ويستهدف – مع ثبات الموقف القانوني لأحمد شفيق على حسب ما أفاد البيان – إشغاله في أمور تعوقه عن أن يبذل الجهد في اتجاه المعركة الانتخابية في مواجهة المنافسين. واختتمت الحملة بيانها بأن شفيق سوف يواصل خوض الانتخابات، كما أنه يعلن التزامه بكل القواعد التي تقرها لجنه الانتخابات الرئاسية، مع حفظ حقوقه القانونية.
