في تقرير للإيكونومست عن الأوضاع الاقتصادية في مصر عقب أحداث ثورة يناير، ذكر الخبير الاقتصادي البيروني هيرناندو دي ستوتو أن المناخ الاقتصادي في مصر يغلب عليه الروتينية، وهو ما يقف عقبة أمام نمو الاقتصاد، إذ يلزمك 500 يوم لاستخراج تصريح مخبز، و 10 سنوات لاستصدار تراخيص للأراضي، ما يدفع أصحاب الاستثمارات خاصة المشروعات الصغيرة إلى العمل دون ترخيص، فهناك ملايين من المشروعات غير المرخصة في مصر، والتي يعد معدل نموها أعلى من المشاريع المرخصة، بالإضافة إلى أن فرص التوظيف بها أعلى من مثيلاتها الحكومية، ونظرًا لعدم وجود تراخيص أو سجلات لتلك المشاريع، فإنه يصعب متابعة سير العمل بها. وتابع هيرناندو: لكن تأثر قطاع السياحة بعد الثورة يبدو واضحًا، على الرغم من وجود الكثير من المشروعات السياحية غير المرخصة، حيث انخفض معدل السائحين في إبريل بمعدل 35% مقارنة بالعام الماضي، وتوفر السياحة فرصة عمل لواحد من بين سبعة أشخاص كما تشكل عائدتها 11% من إجمالي الناتج المحلي. وذكر تصريحات الحكومة الخاصة بشأن انخفاض الناتج المحلي على خلفية أحداث يناير بنسبة كارثية بلغت 46% ، أي ما يعادل 2 مليار جنيه وانخفاض معدل الوافدين في الصيف من دول الخليج العربي مشيرًا إلى أن وسائل الإعلام الخليجية والتي تمتلكها الحكومات في العادة تقوم بتصوير الثوار والثورة المصرية بأنها دموية، مما دفع السائحون إلى الابتعاد عن مصر. وأضاف هيرناندو أنه بالنظر إلى تاريخ السياحة المصرية فإن مؤشرات تعافيها تبدو قوية، فقد انخفض معدل السائحين في عام 1997 على خلفية أحداث وادي الملوك التي خلفت 8 قتلى ومصابًا أجنبيًّا، لكن الحضارة الفرعونية ما زالت تمتلك عناصر الجذب التي تدفع السائحون للعودة مرة أخرى إليها، خاصة من الدول الأوروبية إذ يشكل الأوروبيون ثلثي السائحين القادمين إلى مصر كل عام. وأشار التقرير إلى أن السوق المصرية قد شهدت في الآونة الأخيرة عزوفا من الاستثمارات الأجنبية بسبب التوترات السياسية، حيث بلغ معدل التدفق الناتج من الاستثمارات الأجنبية 13 مليون دولار مقارنة ب 565 مليون دولار العام الماضي، وعلى الرغم من ركود التداول فيها إلا ان الاستثمارات الأجنبية المتواحدة بالفعل في مصر لم تقم بتصفية أعمالها، حيث أنها بذلك مركزًا اقتصاديًّا كبيرًا كمصر، التي يقدر عدد سكانها ب85 مليون نسمة أي ما يعادل ربع سكان الوطن العربي. وأوضح التقرير أن انهيار قطاع الأعمال في عهد مبارك أدى إلى زيادة التخوفات في أوساط المستثمرين بالرغم من محاولات البنوك الأجنبية والبنك الدولي تدعيم الاقتصاد المصري موضحًا أن الأفلام المصرية تقوم بتصوير رجال الأعمال على انهم متربحين لا ضمير لهم. وفي النهاية شدد التقرير على ضرورة مواجهة الثورة للفساد في المؤسسات بإنشاء هيئات قوية تدعم الاقتصاد خارجيًّا وداخليًّا مما سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري.
