أعرب خبراء اقتصاديون عن تفاؤلهم إزاء قدرة مصر على النهوض من عثرتها اقتصاديًا، إلى حد وصفوا معه مصر بأنها ستكون "جنة الاستثمار" خاصة بعد التغيرات السياسية الجديدة والتي اتجهت لتطبيق مفهوم الديمقراطية وسن القوانين العادلة والتي ستعيد فرص الاستثمار الأجنبية إلى مصر، متوقعين أن تجذب هذه الديمقراطية استثمارات جديدة ستكون انطلاقة حقيقية لمصر. وطالبوا بالبحث عن أسواق عمل خارجية بديلة لليبيا مع عودة عشرات الآلاف من المصريين منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية ضد نظام حكم العقيد معمر القذافي، والانطلاق في التصدير للدول التي ترتبط مصر معها باتفاقيات مثل اتفاقية "الكوميسا" في إفريقيا، والمشاركة المصرية الأوربية، والتجارة مع الولاياتالمتحدة، موضحين أنها تجارة بدون جمارك والتي شهدت تلاعبا في ظل النظام السابق، إضافة لضرورة العمل على تحريك سعر الفائدة بالبنوك لتشجيع المصريين على وضع أموالهم بشكل ودائع والبعد عن المضاربة على أراضي العقارات، كما كان يحدث بالسابق. ودعا الخبراء إلى التوسع وزيادة الاهتمام المشروعات الإنتاجية لإيجاد فرص عمل وزيادة الصادرات للخارج بجانب المشروعات الخدمية التي تخدمها وليس الاكتفاء بالمشروعات الخدمية كما كان يحدث في الفترة السابقة. وحذروا من خطورة الاحتجاجات الفئوية المطالبة بتحسين أوضاعها المعيشية التي ظهرت عقب سقوط رأس النظام السابق, على مستقبل الاقتصاد المصري بشكل عام والتي تتسبب في إرباك حكومة تسيير الأعمال الحالية، في تنفيذ مهمتها الانتقالية، فضلاً عن ردة فعل فلول النظام البائد والتي مازالت تقاوم بشدة لإفشال نجاح الثورة بأعمال التخريب وإثارة الفتن وأعمال البلطجة، وتأثيرات كل ذلك على الاقتصاد المصري في تلك المرحلة الحرجة التي تحياها البلاد، والتي قد تتسبب في الانهيار الكامل للاقتصاد. ويرى الدكتور شريف حسن قاسم أمين عام نقابة التجاريين بالقاهرة، وأمين عام اتحاد النقابات المهنية، أن مصر بالفعل تعاني أزمة اقتصاديه منذ فترة طويلة وحتى قبل الأزمة العالمية التي ظهرت ملامحها في عدم وجود جهاز إنتاجي ذي كفاءة في مجال الزراعة والصناعة يمكنه أن يغطي حاجات السوق المحلي أو التصدير للخارج أو حتى وجود فرص عمل حقيقية تناسب إعداد الخريجين وعدم قدرة الحكومة على أنشاء مشروعات إنتاجيه إضافة لزيادة العجز الداخلي وارتفاع الدين الخارجي مما يؤكد على وجود أزمة اقتصاديه. وقال إن طريقة المعالجة التي اتبعتها الحكومة السابقة تسببت في زيادة الأزمات الاقتصادية وليس تقليلها، مشددا على أن السياسة المالية والنقدية الجديدة يجب أن تكون مختلفة عن سياسة الحكومة السابقة التي ضربت بالتوصيات الدولية عرض الحائط للخروج من الأزمة الاقتصادية, وكانت المطالبات بتحريك سعر الفائدة بالبنوك لتشجيع الناس على وضع أموالها بشكل ودائع ولا تقبل على المضاربة على أراضي العقارات وغيرها. وطالب قاسم بإعادة النظر في السياسات الاقتصادية الحالية والأخذ بتلك التوصيات، لحماية الجنيه المصري من الانهيار، وبالتالي تتأثر الأسعار بالزيادات على المستهلكين، أو زيادة التكلفة على المنتجين، وهذا هو السبب الذي أضر بقدراتنا على التطوير. وأكد ضرورة أن تبادر الدولة بإنشاء المشروعات وألا تكتفي بضخ الأموال لدعم قطاعات الصادرات ومشروعات البنية الأساسية والخدمات وعدم التعويل عليها في أوقات الأزمات التي تحتاج لتحريك الأسواق، وذلك عن طريق خلق طلب ومواجهة الطلب بإيجاد العرض، موضحا أنه لا يصلح وجود الطلب دون عرض كاف لمواجهته لان ذلك يدخل الدولة في تراكمات زائدة وهذا ما حدث في الفترة السابقة أو أن تقوم الدولة بطرح مشروعات على مستثمرين كبار. وقال إن الدول التي تؤمن بالحرية الاقتصادية ترى ضرورة تدخل الدولة لتعبر أزماتها بسرعة، بعد أن أدت الأحداث الأخيرة لأوضاع جديدة في مصر، مطالبًا بوقفة لالتقاط الأنفاس، وإعادة النظر في كيفية النهوض بالاقتصاد المصري بشكل مختلف لتصبح بصالح المجتمع وتكون كافيه للوصول بمصر لمصاف الدول المتقدمة. وأعرب عن اعتقاده بأن المكتسبات ستكون كبيرة للغاية مهما كانت التكلفة، لأن الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاستثمارية عندما تكون مستقرة وثابتة وبدون فساد حينها يعرف المستثمر حدود التكلفة للإنتاج و الضرائب التي سيدفعها، إضافة إلى أنه لا يضطر لدفع رشاوى وخلافه، كما يرى أنه إذا استفدنا من قيم الانتماء والعطاء والجدية والعدالة والديمقراطية التي نادت بها ثورة 25 يناير ستكون القدرات البشرية والإنتاجية للمواطن المصري من الأمور الجاذبة للاستثمار. وقال الدكتور شريف حسن قاسم إن الاستثمار في مصر الفترة السابقة افتقد إلى العمالة الماهرة نتيجة هروب اغلبها خارج مصر إلى الدول العربية، نظرا لعدم وجود الإمكانيات لدى العناصر البشرية والتي كانت لا تظهر نتيجة الإحباط وعدم الانتماء الذي لم يشعر به المواطن نتيجة المعاملة السيئة في الشارع. ورأى أن التغيرات التي أحدثتها الثورة لدى المجتمع المصري تبشر بمستقبل باهر ومزيد من الإنتاج والإصرار وفرص العمل والانطلاق الاقتصادي الذي يحقق لمصر ما تستحقه من مكانه في المجتمع الدولي. لكنه شدد على ضرورة تحقيق الاستقرار عبر البدء بانتخاب رئيس جمهورية في أقرب وقت، مقابل عدم التعجل في انتخابات برلمانيه تؤدي لعودة الانشقاق مرة أخرى داخل المجتمع، على أن يقوم هذا الرئيس باختيار مجلس استشاري من كافة المتخصصين من التكنوقراط لوضع خطه للنهضة بمصر من خمس إلى سبع سنوات لوضع أكثر تقدما، متوقعا ظهور آثار ذلك خلال ثلاث سنوات على الأقل. غير أن الدكتور عبد المطلب عبد الحميد مدير مركز البحوث الاقتصادية بأكاديمية السادات أبدى وجهة نظر مغايرة، حيث لا يرى وجود أزمة اقتصاديه حقيقية معلنه في مصر بل أزمة سياسية تهدد النظام الاقتصادي بالانهيار. ووصف المرحلة الراهنة بأنها إنها فترة تحول تاريخية من نظام ديكتاتوري مليء بالفساد والعفن لنظام ديمقراطي مليء بالطهارة والشفافية، نجم عنها أزمة اقتصادية تأثرت بها بقطاعات معينه في مقدمتها السياحية والاستثمار العقاري وغيرها، فضلا عن أن الصناعة لا تعمل بكامل طاقتها. وقال إن هناك تفاءلا بتضاعف الاستثمارات الأجنبية في مصر بعد أشهر قليلة، مؤكدا أن الاستثمار في مصر استثمار دولي، معربا عن تفاؤله بأن مصر ستكون "جنة الاستثمار" وأن التغيرات السياسية للديمقراطية وسن القوانين العادلة سيعيد فرص الاستثمار الأجنبية إلى مصر. وأعرب عن تفاؤله بانفراجه اقتصادية أكبر خلال شهرين فقط، مع عودة نشاط السياحة لحركته الطبيعية، مؤكدا أن الاقتصاد معلق بالاعتصامات بالرغم من الدعوات لعودة الناس للعمل وترك الاعتصامات الفئوية والذي يعد إيجابيًا في حد ذاته. وأضاف: يمكننا أن نصل باقتصادنا بشكل أفضل باستغلال طاقه الشباب بتنميتها وتدربها وإكسابها العديد من المهارات، مشددا على ضرورة إنماء الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة بالتنمية البشرية وبرمجتها وتخطيطها. وقال إن الدول المتقدمة غير قلقة على الاقتصاد المصري مما يدعونا لعدم القلق ويجب أن نرى الصورة أفضل مما يرونها هم، مطالبا الحكومات القادمة أن تطلق الطاقات الكامنة والذي سيدفع الاقتصاد لنمو أفضل. وقال الدكتور عبد المطلب عبد الحميد إن الاقتصاد في ظل الديمقراطية أفضل مليون مرة من الاقتصاد في ظل النظام الفاسد فالمناخ الديمقراطي والأمن جاذبان للاستثمار الأمر الذي يجعل مصر أكثر الدول نموا ويرى أن الاقتصاد المصري يملك قدرات هائلة على النمو الكامل اكبر مما يتخيله أحد والذي يمكنه من التفوق على التجربة التركية بشرط التأهب بكل الإخلاص وتوظيف الموارد والكفاءة والنزاهة والشفافية. وشدد على وضع استراتيجية محددة وذات أجل قصير ومتوسط وطويل نحو الوصول بما لا يقل معدل النمو عن 8 %، ومع بداية الاستقرار يمكن أن نتقدم بقوة عالية جدا ولن يقل معدل النمو عن 8 أو9%، ويمكن التفوق على لاقتصاد الأمريكي بشرط التخلص من سوس الفساد الذي يأكل في الاقتصاد المصري. واعتبر في الوقت ذاته أن المساعدات الخارجية ليست عيبا، لكن الذكي هو الذي يستثمر كل دولار يحصل عليه في مسارات محددة بدلا من سرقته تحت أي مسميات، وقال إن المعونات يجب أن تكون في صالح دفع عجلة التقدم بحسن استخدام وتوظيف واستثمار المعونات الخارجية. وأضاف إن الهياكل الاقتصادية الأساسية المصرية لم تمس ولم تزل الصناعة والزراعة وحتى البنوك موقفها جيد جدا كهيكل مصرفي ممتاز، مشيرا لدور محافظ البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي وطالبه بالإصلاحات ولكن الإصابة حدثت في جزء فقط من قطاع الخدمات. وقال إن هناك حالة من التضامنية تشمل الشعب المصري الآن، ما سيحمي البورصة من الانهيار فضلا عن حمايتها من السرقة كما كان يحدث في النظام السابق ولكن قد تحدث انخفاضات فقط وستختفي تماما كل الممارسات الغير أخلاقية قبل الثورة. وأضاف: من الممكن أن نزيد اكتتابات جديدة بالبورصة لزيادة التداول وتعميق التداول، ثم نحقق خلال سنة أو سنتين اكتتابات جديدة إضافة إلى استخدام البنوك كصانعي سوق بقوة بالمرحلة الحالية بجانب فتح مجال الاستثمار أمام المستثمر الصغير من خلال صناديق الاستثمار لشراء مزيد من الوثائق وصناديق الاستثمار إضافة لإنشاء صناديق استثمار جديدة، وهذا ليس معناه النظر للبورصة من منظور اجتماعي ولكنه تعمير لها وليتضامن الجميع لتعود أفضل مما كانت عليه من قبل، مؤكدا قدرة الاقتصاد المصري على تلبية المطالب الفئوية ولكن الأمر يحتاج لدراسة. بدوره، قال الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي إن الفترة الحالية هي فترة انتقالية ولكي تتم تلبية المطالب الفئوية يجب أولا انتظام العمل والإنتاج في كافة الشركات والبنوك والمصالح الحكومية والمحليات خاصة. ودعا الحكومة الانتقالية إلى وضع خطة قصيرة الأجل للتخلص من المشاكل والسلبيات والإعلان عن الوظائف التي تتم أولا بأول والحرص على زيادة الدعم السلعي لتحقيق الاستقرار وانخفاض الأسعار لبعض السلع الضرورية. وشدد على دعم البورصة كي تستطيع أن تكون قناة جاذبه للأموال العربية والأجنبية بعيدا عن المضاربات الفاسدة والاحتكارات المسيطرة التي كانت تسيء إلى عمل البورصة وتجعلها أداة فقط على الادخارات، بدلا من كونها أداة جذب ولتحفيز وتنمية الاستثمار، كذلك لابد من تشجيع الاستثمار الخاص وإزالة كل المعوقات الإدارية والبيروقراطية والقضاء على النزاعات بين الجهات الحكومات وبعضها لتعويض النقص في الاستثمار الأجنبي والبحث عن أسواق عمل خارجية بديلة لليبيا، من خلال بالتعاون مع حكومات إيطاليا أو اليونان ودول الخليج وبعض الدول الأفريقية، والانطلاق في التصدير إلى الدول نرتبط معها باتفاقيات مثل اتفاقية الكوميسا في أفريقيا والمشاركة المصرية الأوربية والتجارة مع الولاياتالمتحدة، وبعد القضاء على الفساد يمكن أن تزدهر هذه التجارة وتعود بالخير على أبناء مصر الشرفاء. وشدد على إصدار قانون للضرائب التصاعدية وإلغاء الضريبة العقارية على الشقق السكنية والاهتمام برعاية الفقراء والضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أهمية عودة الاستثمار المصري إلى إفريقيا عبر إقامة العديد من المشروعات بالقارة السمراء التي أهملتها مصر لسنوات طويلة وتركتها لدول أخرى، وتسبب ذلك في نشوب اخطر قضيه تواجه مصر وهي مياه النيل. في حين يؤكد يرى الدكتور علي حافظ منصور الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن الدولة لها دور إيجابي في تنمية القطاع الخاص للاقتصاد المصري والذي يجب أن يستغل موارده بإقامة خدمات إنتاجية وليست خدمية فقط والتي عكف النظام المصري السابق على الاهتمام بها دون فائدة، فيما وصفها بأنها عملية تجميل لا معنى لها دون وجود قطاع إنتاجي ضخم يخدمه. وقال إنه يمكن له أن ينهض بشرطة استقرار الأوضاع السياسية في مصر أولا وتوقف حالات الاحتجاجات الفئوي وثبات الاستقرار الأمني لبدء النهوض بالحالة الاقتصادية في مصر ووقف الاحتجاجات التي تشكل خطورة على الشركات والمصانع ثم تقوم الدولة بوضع خطة اقتصاديه تنموية. وأضاف إن الدولة أهملت جانب التنمية الاقتصادية بشكل مبالغ فيه وكانت متجهة بشكل كبير جدا نحو قطاع الخدمات، مثل مترو الأنفاق والكباري والذي وصفه بأنه قطاع هش ولم تتجه نحو التنمية الحقيقية للقطاع الإنتاجي نتج عنه البطالة وزيادة الأسعار. ودعا الدولة للبدء بإقامة مشروعات إنتاجيه تستوعب أعداد كبيرة من العمالة، مثل التنمية الزراعية واستصلاح الأراضي، المشروع بدلا من تركها لبعض مستثمرين لتسقيعها وتحويلها لمبان، إلى جانب تبني المشروعات الاقتصادية. وقال إن الدول المتقدمة تقوم بإنشاء المشروعات الاقتصادية ثم تقوم ببيعها بعد ذلك للمستثمرين أو القطاع الخاص، وأشار إلى أن الدولة عندما قامت بتطبيق الخصخصة ظنت أن ذلك يعفيها بالقيام بأي مشروع وهذا اتجاه خاطئ جدا لأنه اقتصاد مختلط. وأشار إلى أن الدولة يجب أن تقوم بإنشاء المشروعات الاقتصادية ثم تبيعها للقطاع الخاص، لأن القطاع الخاص قد لا يتمكن من القيام بالمشروعات لعدم القدرة المادية أو لخوف من عدم نجاحه. وشدد على أهمية تطبيق نظام اللامركزية في إقامة بالمشروعات بالمحافظات والأقاليم، لأنها ذات تكلفه رخيصة إضافة لاستغلال الموارد الموجودة بهذه المناطق، رافضا الدعوات التي تنادي بان تكون حصيلة قناة السويس بالجنيه المصري بدلا من العملة الأجنبية لرفع قيمته وتحسين الاقتصاد. وقال إنها دعوات "ليس صحيحة لأن تذبذب الجنيه المصري سيشكل خطورة كبيرة على الاقتصاد المصري، فلا يصح أن تقوم بعض الأصول على عمله ضعيفة"، مشيرا إلى أن إيرادات قناة السويس لا تتجاوز ثلاثة مليارات دولار فقط، أي أنه مبلغ ليس بالقدر الذي يمكن أن يحقق المطلوب، إضافة إلى أن الجنيه عملة محلية فقط لا يسمح بتداوله خارج مصر، إضافة إلى حاجة مصر للعملة الأجنبية، بسبب زيادة الواردات التي تعني طلب العملة الأجنبية مقابل عرض العملة المصرية، حيث يؤدي ذلك إلى انهيار العملة المصرية بعكس زيادة الواردات التي تعمل على طلب العملة المصرية وعرض العملة الأجنبية. وأكد أن رفع قيمة الجنيه المصري يمكن أن تتحقق من خلال زيادة الصادرات من المنتجات المصرية، وأن مصر لديها العديد من الموارد التي لو تم استخدامها بشكل صحيح يمكن أن ينهض اقتصادها كاستغلال الطاقة الشمسية التي يمكن أن توفر مصدرا كبيرا للطاقة إلى جانب تطوير استخدام المياه.
