قال الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، إن خطة التأمين الموضوعة ليوم 30 يونيو الجارى ستكون خطة تأمين مزدوجة بين المتظاهرين السلميين طبقا للقانون العادى، مشيرا إلى أن الحكومة والشعب متفقين على عدم العودة لتطبيق قانون الطوارئ. وأكد قنديل خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر قصر الاتحادية، أن هناك تواصل من جميع الجهات لنبذ العنف والتهدئة، مشيرا إلى أن هناك مسار ديمقراطى للتغيير، لافتا إلى أن التغيير الحقيقى يجب أن يحدث عن طريق الصندوق، وأن الدستور يعطى صلاحيات لرئيس الوزراء الذى يوافق عليه مجلس النواب مما يعطى توازن بين صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء . وأشار رئيس الوزراء، إلى أن مبدأ التظاهر لتغيير السلطات غير صحيح وبعد أشهر سيتم تغيير آخر، مؤكدا أن وزير الداخلية أكد على حماية المنشأت الحكومية والخاصة والسجون.