قانون منع المنافسة وحماية الاحتكار هذا هو الاسم الحقيقي للقانون الحالي الذي يسمي كذبا قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار والذي فرضه مثلث الفساد المصرى وعلى رأسهم أحمد عز وزبانية أمانة السياسات الذين أفرغوا القانون من مضمونه عام 2005 واصبح مثالا واضحا للسخرية من القانون ذاته لأنه يتضمن مواد تعاقب الشخص المبلغ عن جريمة الاحتكار، وبهذا القانون المشبوه نجحت مافيا الاحتكار في الهيمنة علي قطاعات حيوية في الاقتصاد المصري بالتواطؤ مع البيرقراطية الحاكمة من رموز النظام السابق وخصوصا العصر الضحل الذى بدأ من عام 2004 فاحتكروا الاستيراد والتوريد والتسويق لعدد من السلع الحيوية والضرورية وعجزت الحكومة أو تجاهلت حماية المواطنين وحقوقهم الغائبة وأصبح المواطن فريسة سهلة لمافيا الاحتكار وسيطرت العشوائية والفوضي علي السوق المصرية في ظل رقابة عاجزة وقانون مشوه ومشبوه وجهاز حماية مستهلك فاشل جهازمن شده فشله انه ينتظر المواطنين وشكواهم ويحيل الشكاوي للجنة فحص ثم لجنة ولجنة ولجنة والمحصلة النهائية = صفر مما دعم مافيا الاحتكار في الاستيلاء علي السوق والانفراد بهاوقد سبق ان اشرت الى مافيا القمح والحبوب وقبلها مافيا احتكار اللحوم واصبع الاتهام لهم التى تٌشير الى الامراض التى تظهر بين الحين والاخر فى الدواجن والماشية واليوم موعدنا مع قطاع كان من اهم قطاعت الدولة ثم اصبح من اهم قطاع المافيا بعد ذلك وهو قطاع الاسمنت ويجب ان نتعرف اولا على التاريخ المصرى فى هذه الصناعة العظيمة التى تخصخصت او تم تنهيبها ويجب ان نتعف على التاريخ الابيض الذى تحول الى اسود فى هذه الصناعة نشأة وتطور صناعة الأسمنت في مصر بدأ استخدام الأسمنت في مصر عام 1900 ميلادية حيث كانت البلاد تعتمد تماماً على الاستيراد لاستيفاء احتياجاتها . في مطلع القرن العشرين أنشئ أول مصنع للأسمنت المصري بطاقة إنتاجية قدرها 100 ألف طن سنوياً . في عام 1911 أنشئ مصنع صغير في مدينة الإسكندرية لإنتاج الأسمنت الطبيعي . في عام 1927 تأسست شركة أسمنت بورتلاند طره المصرية وبدء ظهور الإنتاج في ديسمبر عام 1929 بطاقة إنتاجية قدرها 160 ألف طن سنوياً . في عام 1929 تأسست شركة أسمنت بورتلاند حلوان وبدأ الإنتاج في ابريل عام 1930بطاقة إنتاجية قدرها 95 ألف طن سنوياً . في عام1948 تأسست شركة الإسكندرية لإسمنت بورتلاند بدأ الإنتاج في عام 1950 بطاقة إنتاجية قدرها 150 ألف طن سنوياً في عام 1956 تأسست الشركة القومية للأسمنت وبدأ الإنتاج في مارس عام 1960بطاقة إنتاجية قدرها 300 ألف طن أنتجت الشركات المصرية الأسمنت الجديد في الأسواق وهو أسمنت الخزانات " اللوهيت " اى المنخفض الحرارة ، والأسمنت المقاوم للكبريتات ، والسي ووتر ، الأسمنت فائق النعومة " سوبر فاين " بالإضافة للأسمنت التقليدي . في عام 1977 تأسست شركة السويس الاستثمارية . أصبحت عدد الشركات المنتجة للأسمنت (4) شركات قطاع عام /إعمال عام، (1) شركة قطاع خاص استثماري واستمرت في الإنتاج حتى عام 1981 . فى عام 1982 / 1981 افتتحت عدد ( 3 ) شركات قطاع عام فأصبحت (7) شركات قطاع عام (1) شركة قطاع خاص واستمرت فى الإنتاج حتى عام 1995 .
وبدأت المافيا تنتبه لاهمية قطاع الأسمنت وقوته ودخله العظيم وامكانياته فى السيطرة على قطاع مواد البناء والتشيد ففكروا فى الاستيلاء عليه من خلال اللعبة الشيطانية التى تٌسمى الخصخصة التى كان لها الفضل فى خلق كيانات احتكارية في السوق المصرية ومع برنامج الخصخصة استطاعت الشركات الأجنبية السيطرة علي سوق الأسمنت فاشترت شركة ( لافارج ) الفرنسية علي أسمنت بني سويف ولمن لا يعرف ان شركة لافارج الفرنسية فى ديسمبر 2007 كانت قد اشترت أوراسكوم للاسمنت من شركة اوراسكوم للانشاء التابعة لأل ساويرس بملغ 8.8 مليار يورو اى انه كان يساوى فى هذا التوقيت 12.8 مليار دولار وعائلة ساويرس لها حصة 60% من اوراسكوم للانشاء والباقى للمساهمين ولم تنتهى القصة لحد هنا فسمت الشركة لافارج للاسمنت مصر واعطت لعائلة ساويرس 11.4 % فى لافارج الفرنسية واصبح رئيس مجلس الادارة لها ناصف انسي ساويرس عن شركه لافارج بلدنج ماتريلز هولدنج ايجيبت وليست لافارج الفرنسية مجال حديثى حاليا فلا مجال سيأتى لاحقا لانها تحتاج على مقالات متتالية نعود الى باقى الشركات التى استحوذت على قطاع الاسمنت فى مصر فمنهم شركة سيمكس المكسيكية التى استحوذت علي أسمنت أسيوط، واستحوذت شركة بليوسيركل العالمية علي أسمنت الإسكندرية وشركة سيمبورا العالمية علي أسمنت الأميرية وخصخصة شركة أسمنت أسيوط أمام جهات التحقيق التى لم ولن تفعل شيئا الا ان كان بها محاربوا المافيا وعندهم ايمان كامل بحق رجوع الاموال المنهوبة لهذا الشعب حيث إن قيمة شركة اسيوط 6,12 مليار جنيه، بيعت بمليار و380 مليون جنيه فقط!! واستحواذ الشركات الأجنبية علي صناعة الأسمنت خلق كيانات احتكارية تلاعبت بأسعار الأسمنت ورفع أسعاره بدون مبرر وبأرقام فلكية مما دفع الحكومة المصرية في أكتوبر 2007 بإحالة 7 شركات أسمنت للنائب العام لتلاعبها في الأسعار والاتفاق فيما بينهما علي رفع الأسعار بالمخالفة للقانون وإهدار المنافسة الشريفة وإبطال مبدأ العرض والطلب !! مما خلق حالة من الفوضي في السوق، وحققوا أرباحا طائلة وصدرت أحكام قضائية ضد هذه الشركات بغرامة 30 مليون جنيه بس لكل شركة لثبوت اتفاقهم علي رفع الأسعار، ورغم الغرامة والإدانة إلا أن هذه الشركات استمرت في التلاعب ورفع الأسعار بدون مبرر في ظل ضعف ولكنى احببت ايضا للاشارة الى بعض المعلومات الهامة بلغت كمية الطاقة المتاحة للاسمنت 22.6مليون طن عام 2004/2005 ارتفعت إلى 36.3 مليون طن عام 2005/2006 بزيادة قدرها 13.7 مليون طن وبنسبة زيادة قدرها 60.6 % بمعنى انه سبحان الله بعد الخصخصة فجأ ارتفعت الطاقة الانتاجية 60 % بلغت كمية الصادرات من الأسمنت 1.8 مليون طن عام 2004/2005، ثم ارتفعت إلى 2.2 مليون طن عام 2006/2007 بنسبة زيادة قدرها 26.8% . ارتفع متوسط سعر الطن من الاسمنت ارتفاعا تدريجياً من 123.4 جنيه عام 1992/1993 إلى 357.9 جنيه عام 2006/2007 بنسبة زيادة قدرها 190 % عن عام 1992/1993 . ومن هنا عايز كل اساتذة التحليل وكل اساتذة تتبع المافيا وكل اساتذة الاقتصاد وكل الاساتذة المهتمين بموارد هذا الوطن يقولوا ما يستنتجوه وما وضعه ايديهم عليه وان هذا الملف ملف عظيم لا يجب ان يمر مرور الكرام وقد وجب سؤال وتتبع اراء البعض منهم فقد قال: أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة التجارية المصرية، إن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بدأ في دراسة تكلفة إنتاج الأسمنت بالمصانع المحلية، للتأكد من عدم قيام الشركات بممارسات احتكارية ضارة بالمستهلك أو السوق كما طلب من التجار تقديم أذونات صرف الأسمنت من المصانع لمطابقتها بالموجودة بالمصانع ولإثبات قيام المصانع ببيع الأسمنت بسعرين الأول مدون على الشيكارة يتراوح مابين 500 إلى 565 جنيها والثاني يباع للوكلاء ويتراوح مابين 350 إلى 450 جنيها للطن وذلك بالمخالفة للقانون ليس هذا فحسب بل أن مصانع الأسمنت الأجنبية تستحوذ على اكثر من 80% من إنتاج الأسمنت في مصر وانها وتحارب المصانع الوطنية الجديدة وعلى رأسها مصانع الجيش بالعريش ووادى النيل ببنى سويف والسويدى بالسويس والنهضة بقنا من خلال اتفاق ضمني على تخفيض الأسعار بمتوسط 180 جنيها وذلك حتى تتراجع المصانع الجديدة عن أسعارها التي أعلنتها قبل 4 شهور ببيع طن الأسمنت بسعر 375 جنيها تسليم مصنع وهكذا يتم الضغط على هذه الشركات ودفعها للخسارة حتى يتم بيعها ويتم الاستحواذ عليها هى الاخرى وهذا الملف كبير وعميق ويحتاج اياد حديدية لمحاربته وان كنت مؤمن بوجود هذه الايادى الحديدية وانتظر منهم المٌضى قٌدما به والسؤال أين كان الجهاز المركزي للمحاسبات منذ عام 2005 وحتى الان واذكركم مرة اخرى بأن كل مصيبة اصابت او تٌصيب مصر عن البحث وراءها نجد ان لها جذر عميق يبدأ من عام 2004 - 2005 وكأن عصور الفساد فى مصر انفجر ظلامها فى مصر منذ عام 2004- 2005 ...على سبيل المثال وليس ادنى درجات الحصر مافيا القمح والاسمنت والحديد واللحوم والاغذية والقمح المٌسرطن ومافيا احتقار رجال الاعمال وتزاوج السلطة بالسياسة والفساد فى الرشوة والزراعة والصحة والبترول ونهب ثروات البلد وتهريب الاموال وتضخم الثروات وانحسار الجنيه المصرى كل ذلك بدأ يظهر تفحله من 2004- 2005 واذا سأل سائل عن علاقة ذلك والحمى القلاعية فىمصر اقولوا فتش وراء مافيا اللحوم وخصوصا كبار المافيا من 2005 وابحث وراءهم ستجد انهم وراء انتشار انفولونزا الطيور والحمى القلاعية وحتى الامراض التى بدأت تٌصيب النخل المصرى والذى لم يتحدث عنها احد حتى الان ولو كنت املك من الامر قوة وسلطة ثورة حقيقية لوضعت خلف القطبان فقط 200 شخص سيطروا ودمروا هذا البلد حقيقة ولطهرت منهم هذا البلد
