ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلا عن مسئولين أمريكيين أن إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما تخطط لاستئناف المساعدات العسكرية إلى مصر مما يشير إلى الاستعداد للإبقاء على التواصل مع السلطات المصرية. وأشارت الصحيفة - فى سياق تقرير بثته على موقعها الإلكترونى - إلى أنه لاستنئاف المساعدات التى كانت حجر زاوية فى العلاقات الأمريكية مع مصر لأكثر من ثلاثة عقود، تنوى الإدارة تجنب طلب جديد للكونجرس بربط بين المساعدة العسكرية بحماية الحريات الأساسية. أوضحت الصحيفة أنه وفقا لمسئولين بالإدارة والكونجرس الأمريكيين، ينتظر أن تتخلى وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون عن الطلب الخاص لدواعى الأمن القومى مع مطلع الأسبوع المقبل. ونسبت الصحيفة إلى المسئولين الذين تحدثوا شريطة عدم ذكر أسمائهم بغية مناقشة تدابير داخلية قولهم إن ذلك سيسمح لبعض المساعدات وليس كل المساعدات العسكرية "حتى الان" التى تبلغ قيمتها1,3 مليار دولار هذا العام، بالمضى فى مسارها. وأشارت الصحيفة إلى ما صرحت به فكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية حول أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائى باستئناف المساعدات. ولفتت إلى أنه بجانب المساعدات العسكرية، رصدت الولاياتالمتحدة ميزانية تبلغ قيمتها 250 مليون دولار للبرامج الاقتصادية والسياسية. ونوهت الصحيفة إلى أن واشنطن اقترحت أيضا استمرار المساعدات العسكرية العام المقبل وخلق صندوق جديد تكون قيمته 770 مليون دولار لدعم التنمية الاقتصادية فى جميع أنحاء شمال أفريقيا. وأوضحت الصحيفة أن كل المساعدات لمصر تتطلب من الخارجية الأمريكية المصادقة على استمرار مصر فى احترام اتفاقيات سلام كامب ديفيد مع إسرائيل. وقالت الصحيفة إن الإدارة الأمريكية نجحت فى ضم سلطة التنازل إلى القانون الجديد ومنح كلينتون مساحة للسماح بسير بعض المساعدات فى طريقها مع الحفاظ على بعض الالتزامات. وأضافت أن بعض المسئولين داخل إدارة أوباما دفعوا بوجوب الانتظار على المصادقة حتى الانتخابات الرئاسية لكن مصر لم تتسلم مساعدات أمريكية جديدة منذ عدة شهور. ولفتت الصحيفة إلى أنه خلال أسابيع سيحل أجل بعض المدفوعات الخاصة بعقود الدفاع مع مصانع الأسلحة الأمريكية بوجه عام مما يجبر كلينتون على المصادقة على المسألة الآن دون انتظار كما يطالب البعض.
