تنظر المحكمة الاقتصادية بالمنصورة صباح غدا الاثنين أول دعوى قضائية للمطالبة بوقف تراخيص الشركات الثلاثة للمحمول لإسائة المواطنين إستخدام الاتصالات ومخالفة شركات المحمول القانون 10 لسنة 2003 فيما يتعلق بضرورة التأكد وتوثيق البيانات الشخصية للمتعاقدين مع شركات المحمول ضمانا لتحديد المسئولية الجنائية على الجرائم التى ترتكب بواسطة المحمول بعد قيام مجهول بمطاردة مدير عام مكتب محافظ الدقهلية برسائل محمول تحتوى على عبارات سب وقذف من 28 خط مجهول البيانات للشركات الثلاثة. كان العميد أحمد طاهر مدير عام مكتب محافظ الدقهلية قد أقام الدعوى رقم 640 لسنة 2012 جنح إقتصادية المنصورة و تقديم بلاغ الى النيابة العامة يتضرر من قيام مجهولين بإرسال رسائل سب وقذف وتهديد على مدار عدة شهور وفوجئ بأن الخطوط المستخدمة وعددها 28 خط غير مسجل أمامها بيانات متعلقة بالمستخدم وان بعضها بدون تحقيق شخصية وأن جميع الخطوط تستخدم من منطقة جغرافية واحدة بمركز دكرنسبالدقهلية رغم أن بيانات بعض الخطوط المستخدمة يوجد لها بيانات من محافظات مختلفة والتأكد من البيانات المذكورة لهؤلاء الأشخاص ليس لهم صلة بهذه الخطوط وتحرير محاضر شر طة لأثبات الحالة. وقد أسفرت تحقيقات النيابة العامة إلى أن هذه الخطوط تستخدم على جهازين وتم تحديد رقم السريال الخاص بهما وأنهما يخصان بأحد العاملين بالجهات الحكومية. وأكد محمد شبانة محامى المسئول أن الشركات الثلاثة للمحمول لم تلتزم بنصوص القانون التى تلزم الشركات بالمحافظة على حرمة الحياة الخاصة بالمواطنين والحفاظ على كرامتهم وإعطائهم صلاحية الدخول على بيانات الرقم القومى بوزارة الداخلية للتأكد من توثيق معلومات العملاء. واتهم وزارة الاتصالات والجهاز القومى للاتصالات بالعجز عن إلزام شركات المحمول فى الالتزام بدقة بيانات العملاء الأمر الذى تسبب فى إرتكاب العديد من الجرائم الجنائية والأخلاقية والمساس بأسماء وشرف وكرامة الأشخاص الأبرياء مطالبا بإحكام الرقابة على الموزعين للخطوط التى تباع على الأرصفة والأكشاك والسوبر ماركت وعدم تشغيل أى خط بدون استكمال البيانات الصحيحة للعميل.
