أقام أحد القيادات المسؤولة بمحافظة الدقهلية أول دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية بالمنصورة طالب خلالها بوقف تراخيص الشركات الثلاث للتليفون المحمول؛ لإساءة أحد المواطنين استخدام الاتصالات ومخالفة شركات المحمول القانون 10 لسنة 2003 فيما يتعلق بضرورة التأكد وتوثيق البيانات الشخصية للمتعاقدين مع شركات المحمول ضمانا لتحديد المسؤولية الجنائية على الجرائم التى ترتكب بواسطة المحمول، بعد قيام مجهول بمطاردة المسؤول الكبير برسائل محمول تحتوي على عبارات سب وقذف من 28 خطا مجهولين البيانات للشركات الثلاث. كان أ .م، صاحب الدعوى، قد أقام الدعوى رقم 640 لسنة 2012 جنح اقتصادية المنصورة وتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة يتضرر من قيام مجهولين بإرسال رسائل سب وقذف وتهديد على مدار عدة شهور وفوجئ بأن الخطوط المستخدمة، وعددها 28 خطا، غير مسجل أمامها بيانات متعلقة بالمستخدم وأن بعضها بدون تحقيق شخصية وأن جميع الخطوط تستخدم من منطقة جغرافية واحدة بمركز دكرنسبالدقهلية رغم أن بيانات بعض الخطوط المستخدمة يوجد لها بيانات من محافظات مختلفة، والتأكد من البيانات المذكورة لهؤلاء الأشخاص ليس لهم صلة بهذه الخطوط وتحرير محاضر شرطة لإثبات الحالة. وأكد أن تحقيقات النيابة العامة أسفرت إلى أن هذه الخطوط تستخدم على جهازين وتم تحديد رقم السريال الخاص بهما وأنهما يخصان أحد العاملين بالجهات الحكومية. واتهم المسؤول الشركات الثلاث للمحمول أنهم لم يلتزموا بنصوص القانون التي تلزم الشركات بالمحافظة على حرمة الحياة الخاصة بالمواطنين والحفاظ على كرامتهم وإعطائهم صلاحية الدخول على بيانات الرقم القومي بوزارة الداخلية للتأكد من توثيق معلومات العملاء، وعجزت وزارة الاتصالات والجهاز القومي للاتصالات عن إلزام شركات المحمول على الالتزام بدقة بيانات العملاء، وهو الأمر الذي تسبب في ارتكاب العديد من الجرائم الجنائية والأخلاقية والمساس بأسماء وشرف وكرامة الأشخاص الأبرياء، بحسب قوله.