أقام مدير مكتب محافظة الدقهلية أول دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية بالمنصورة، طالب خلالها بوقف تراخيص الشركات الثلاثة للتليفون المحمول، لإساءة أحد المواطنين استخدام الاتصالات ومخالفة شركات المحمول القانون 10 لسنة 2003 فيما يتعلق بضرورة التأكد وتوثيق البيانات الشخصية للمتعاقدين مع شركات المحمول، ضمانا لتحديد المسئولية الجنائية على الجرائم التى ترتكب بواسطة المحمول، بعد قيام مجهول بمطاردة المسئول الكبير برسائل محمول تحتوى على عبارات سب وقذف من 28 خط مجهول البيانات للشركات الثلاثة. كان العقيد أحمد طاهر مسعد، الشاكي، قد أقام الدعوى رقم 640 لسنة 2012 جنح اقتصادية المنصورة وتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة يتضرر من قيام مجهولين بإرسال رسائل سب وقذف وتهديد على مدار عدة شهور، وفوجئ بأن الخطوط المستخدمة وعددها 28 خطا غير مسجل أمامها بيانات متعلقة بالمستخدم وأن بعضها بدون تحقيق شخصية، وأن جميع الخطوط تستخدم من منطقة جغرافية واحدة بمركز دكرنسبالدقهلية، رغم أن بيانات بعض الخطوط المستخدمة يوجد لها بيانات من محافظات مختلفة والتأكد من البيانات المذكورة لهؤلاء الأشخاص ليس لهم صلة بهذه الخطوط وتحرير محاضر شرطة لإثبات الحالة. وأكد أن تحقيقات النيابة العامة أسفرت عن أن هذه الخطوط تستخدم على جهازين، وتم تحديد رقم السريال الخاص بهما وأنهما يخصان أحد العاملين بالجهات الحكومية. واتهم الشركات الثلاثة للمحمول في الدعوى أنهم لم يلتزموا بنصوص القانون التى تلزم الشركات بالمحافظة على حرمة الحياة الخاصة بالمواطنين والحفاظ على كرامتهم، وإعطائهم صلاحية الدخول على بيانات الرقم القومى بوزارة الداخلية للتأكد من توثيق معلومات العملاء، وعجزت وزارة الاتصالات والجهاز القومى للاتصالات عن إلزام شركات المحمول فى الالتزام بدقة بيانات العملاء، الأمر الذى تسبب فى ارتكاب العديد من الجرائم الجنائية والأخلاقية والمساس بأسماء وشرف وكرامة الأشخاص الأبرياء.
