اتهمت منظمة العفو الدولية "أمنستي" إسرائيل وفصائل المقاومة فى قطاع غزة ب"انتهاك القانون الدولى" خلال الحرب الأخيرة التى شنتها إسرائيل على القطاع فى نوفمبر 2012. وبحسب التقرير السنوى للمنظمة الدولية عن حقوق الإنسان فى العالم، والذى صدر أمس، فإن "كلا من الجانب الإسرائيلى والفلسطينى استخدماً أسلحة بشكل عشوائى ضد المدنيين". وأوضح التقرير، أن "القوات الجوية الإسرائيلية شنت هجمات بالقنابل والصواريخ على مناطق سكنية، أدت إلى خسائر فادحة فى صفوف المدنيين، وأدت هجمات أخرى إلى تدمير ممتلكات مدنية ومرافق إعلامية ومبانٍ حكومية ومراكز للشرطة أو ألحقت أضراراً بها"، مشيراً إلى أن "البحرية الإسرائيلية قصفت بقذائف المدفعية مناطق ساحلية آهلة بالسكان فى هجمات بدون تمييز". من ناحية ثانية، قالت إن "الجناح العسكرى لحركة حماس (كتائب عز الدين القسام) وغيره من الجماعات الفلسطينية المسلحة أطلقوا صواريخ وقذائف إلى داخل إسرائيل، مما أسفر عن مقتل مدنيين وإلحاق أضرار بممتلكات مدنية". كما تعرض التقرير لتداعيات استمرار الحصار الإسرائيلى المفروض منذ 2007 على القطاع، واستمرار توسيع المستوطنات الإسرائيلية فوق أراضى الضفة الغربيةالمحتلة. وتعليقاً على هذا التقرير، قال القيادى فى حركة حماس، محمد أبو طير، إن المنظمة "ساوت فى تقريرها بين شعب أعزل يدافع عن حريته وفق القانون الدولى الذى يتيح له ذلك وبين المعتدى". وأضاف "للأسف فإن كافة المنظمات الدولية حين تدين إسرائيل تقوم بعملية مقارنة الضحية بالجانى"، مؤكدا على أن "إسرائيل دولة احتلال ويجب محاسبتها وفق هذه القاعدة". وشنَّ الجيش الإسرائيلى هجومًا عسكريًّا واسع النطاق على أنحاء قطاع غزة، بدأه فى 14 نوفمبر الماضي، واستمر 8 أيام استهدف خلاله أكثر من 1500 هدف ب 3000 قذيفة صاروخية، ما أدى لمقتل 190 فلسطينياً، بحسب إحصاءات فلسطينية، وفى المقابل ردت حماس على الهجمات بإطلاق صواريخ أسفرت عن مقتل 5 إسرائيليين، بحسب إحصاءات وسائل إعلام إسرائيلية.
