قررت دائرة التظلمات بمحكمة جنايات القاهرة قبول تظلم 16 متهماً أمريكياً على قرار منعهم من السفر، ورفع هذا الحظر عنهم، مع دفع كفالة قدرها 2 مليون جنيه لكل متهم، وقاموا بدفع الكفالة على هيئة شيك قابل للدفع. قال المستشار عبد المعز إبراهيم بأن الأمريكيين ممنوعون من السفر تقدموا إلى دائرة التظلمات باستئناف قرار منعهم من السفر على ذمة قضية التمويل الأجنبى للمنظمات الأهلية والمجتمع المدنى، وقامت المحكمة بفحص طلباتهم، وتبين أن المتهمين محالين على ذمة جنحة وليست جناية، وعقوبتها لا تتعدى غرامة 300 جنيه، فارتأت المحكمة بأن تخلى سبيلهم وترفع حظر منعهم من السفر بكفالة كبيرة يتم توريدها لخزينة المحكمة لتعود إلى الدولة وبالفعل قدم المتهمون شيكاً قابلاً للدفع بمبلغ 32 مليون جنيه.
وأوضح المستشار عبد المعز إبراهيم، أن المستشار محمود شكرى تقدم له أول أمس، بتنحيه عن نظر القضية المتهم فيها 43 متهماً من جنسيات مختلفة والمعروفة بقضية التمويل الأجنبى لاستشعاره بالحرج، حيث ذكر بأن نجله كان يعمل وكيلاً للنائب العام واستقال من منصبه وعمل محاميًا فى مكتب استشارات قانونية يتعامل هذا المكتب مع السفارة الأمريكية، ولذلك استشعر الحرج فى نظر القضية وطلب التنحى لهذا السبب.