بدأ رئيس الاتحاد العالمى للقضاة، جيرهارد رايسنر، كلمته بالمؤتمر الدولى لحماية استقلال القضاء المصرى، بالاعتذار عن عدم الحديث باللغة العربية، قائلا: "أود أن اعتذر عن عدم الحديث باللغة العربية، بعد مشاهدة الفيديو، وكلمات المشاركين، وهذه المشاركة الكبيرة ولكن أذهلنى طريقة المشاركة والدعم الكبير الذى حصل عليه هذا الموضوع وبالتالى يتعين على توجيه الشكر على دعوة نادى القضاة له للمشاركة فى المؤتمر". وقال إنه ينقل للقضاة مصر تحية كل أعضاء الاتحاد الدولى للقضاء للتعبير عن دعمه لمصر والشعب المصرى واستقلال القضاء فى مصر، لأن استقلال القضاء لصالح الشعب، وأضاف أنه قاض بالمحكمة الابتدائية فى النمسا وليس عضوا فى المحكمة الأوروبية كما قدمه رئيس نادى القضاة. وأشار إلى أن هناك 80 دولة عضو فى الاتحاد العالمى للقضاة تمثل كل دولة اثنين فى الاتحاد ويمثلها نادى القضاة الأكثر عددا، وهناك 6 روابط قضائية جديدة تقدمت للعضوية من بينهم مصر، التى يمثلها نادى قضاة مصر، وأعلن أنه باعتباره رئيس الاتحاد سيتم تشكيل لجنة للنظر فيما يحدث بمصر وما تقدم به نادى القضاة من ملف بالانتهاكات ضد القضاء المصرى. ولفت إلى أن شرطا أساسيا للانضمام للاتحاد أن يكون القضاء فى الدولة المتقدمة مستقلا، وأحد أهداف الاتحاد باعتباره رابطة عالمية للقضاة هو تعزيز استقلال القضاء والحرص على تدعيمه. وعلق على ما ورد بمشروع تعديل قانون السلطة القضائية المقدم أمام مجلس الشورى والذى يتضمن تخفيض سن تقاعد القضاة، قائلا: إن يتم تخفيض عدد القضاة وعزل 300 قاض يفتقدون وظائفهم هذا جرس إنذار، وهو ما جعلهم يهتمون ويصر على حضور المؤتمر وزيارة مصر، وبالرغم من أن مصر ليست عضوا فى الاتحاد حتى الآن إلا أنه جاء ليشارك حرصا على النظر فيما يحدث بمصر، وبعدما يتم الانتهاء من سماع كل الأطراف سيتم إعداد تقرير يتم عرضه على المنظمات الدولية مثل الأممالمتحدة. وأضاف أنه خلال متابعته للثورة المصريه عرف أنه شارك فيها تيارات كثيرة من مختلف الاتجاهات، وفى الفترة الأخيرة شاهدنا الكثير من صور والأحداث فى مصر بمختلف الأماكن من إغلاق للمحاكم والتظاهرات وغيرها من تعديات، ولا يوجد دليل أو إشارة تعبر عن عدم الثقة فى القضاء ولكن هناك إشارة إلى ذلك ومن خلال الفيديو المعروض نرى ان هناك دعما من عدد كبير ومجموعات قليلة هى المعتدية. وأوضح أن هناك حالة من التوتر بين السلطات فى مصر، وأنه بالنسبة لمشروع قانون السلطة القضائية ليس لديه خلفية عنه وسيقوم بقراءته تفصيليا وأنه ليس على علم بالوضع القانونى هنا فى مصر، وسيقوم بمراجعته وفقا للمعايير الدولية على الأقل، مؤكدا أن الاحكام التى تتعلق بتخفيض سن تقاعد القضاة ضد المعايير الدولية، لأن تقليل السن إلى 10 سنوات يعد انتهاكا لاستقلالية القضاء، وهناك موقف مشابه وفى إحدى الدول الأعضاء ووضحت الفكرة وراء هذا القانون، كان الغرض هو تغيير القضاة وكانوا يريدون إقصاء مجموعة من القضاة والتأثير على أحكامهم. وقال إنه فى الأيام القليلة الماضية تلقى رسالة من بعض الأفراد الذين لم يعرفهم من قبل أرادوا عدم دعم مبادرة نادى القضاة وتقول إن هؤلاء القضاة الذين يتواصلوا مع الاتحاد فاسدين، لكنه رأى أن يدعم المبادرة ويأتى لمصر وأنه إذا لم يفعل يكون عرض الثورة للخطر، مضيفا "بما يكون هناك قاض أو أكثر شارك فى الفساد ولكن هذا لا يعنى أن المنظمة كلها فاسدة كما يتم التعامل فى أوروبا عندما يثبت فساد أحد الساسة لا يتم التعميم على كل الأفراد ولابد من تغيير هذه النقاط لا تغيير المنظومة ككل. واختتم كلمته بالقول إن هذا الأمر يثير الضيق والقلق، وأضاف: ليس المقصود وضع قاعدة عامة لإقصاء 3500 لإقصاء وهناك وسائل أخرى للتعامل مع المشكلة وليس إقصائهم بهذه الطريقة، وينبغى أن يتم ذلك من خلال محكمة مستقلة وأن القضاء قادر على مواجهة المسائلة والإجراءات النظامية أو ينبغى القيام بها لكسب ثقة المواطنين وإذا تم ذلك بهذه الطريقة سيزيد من ثقة الناس فى القضاء، وعلى أى حال ليس من الضرورة من مناقشة القانون حاليا ولابد يكون هناك وقت كاف لدراسته ومناقشته، ولذلك أتمنى لكم كل التوفيق وأنا متفاءل وسوف أقدم لكم كل الدعم المطلوب من مؤسستنا من الخبرة والدراسة لمساعدتكم وبحث المشكلة وحلها. وردا على سؤال للمستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة عن رأيه فى عزل النائب العام بهذه الطريقة إذا كان قانونيا أما لا، رد قائلا "إن إقصاء أى عضو لابد أن يكن وفقا للأحكام القانونية، ولم أدرس هذه الحالة تفصيلا ولكن جاءتنا أقوال تؤكد أن الرئيس أصدر ذلك بشكل غير قانونى والأمر متعلق أيضا بالمحكمة الدستورية وقرارتها، وأن قرار عزل النائب العام لم يكن متطابقا مع قانون السلطة القضائية فى مصر.
