قال القاضى العالى جيرارد رئيس الاتحاد الدولى للقضاة ان "لدينا 60 عضوا ولدينا 6 روابط تقدمت للعضوية الاتحاد العالمى للقضاة وهو باعتباره رئيس الاتحاد سيكون هناك لجنة لنظر ما يحدث فى مصر الان وانه هناك مبادىء اساسية لاتحاد القضاة وهو ان يكون مستقلا ".واحد اهداف الرابطة الدولية هو تعزيز استقلال القضاء فى الدول . وقال ان "لدينا السادة المشاركين الاجلاء ولا يمكن ان اتحدث عن القضاء المستقل فى كل دولة " واشار جيرارد خلال مؤتمر القضاة الى ان عدد القضاة الذين سيفقدوا مناصبهم بسبب ما يحدث الان هو ما دفعهم للمشاركة فى المؤتمر ورغم ا نادى القضاة المصرى ليس عضوا فى الاتحاد العالمى للقضاة الا انه يشارك فى المؤتمر وبعد انتهاء المؤتمر تم عرضه على الاممالمتحدة . وانه من خلال ما وصل اليه من معلومات عن ثورة مصر انه شارك فيها اعداد مختلفة وكان هناك تناغم ما بينهم والان فى الفرة الاخيرة شاهدوا ما يحدث من اغلاق المحاكم وقد ادهشنا ذلك بل صدمنا . وبالتالى لكى يلخص هذا الامر نفس التعبير الذى كشف عنه فى الفيديو فلا يوجد دليل على عدم الثقة فى القضاة بل هناك وبالتالى من واقع خبراته وبالتالى هناك حالة من التوتر بين سلطات الدولة المختلفة . اكد انه بالنسبة لمشروع قانون السلطة القضائية وبالتالى لا يستطيع ان يحكم على القانون الا بعد قراءة تفاصيله واما عن دستورية القانون هى اننى لست على علم بالوضع القانونى هنا وما يمكننى ان اقوم بمراجعته وفقا للمعاير الدولية وعلى الاقل فان الاحكام التى تتعلق بتخفيض سن القضاة هى بالطبع ضد المعايير الدولية لان تقليل العمر للقضاة عشر سنوات يعد انتهاك لاستقلالية القضاة ولدينا موقف مشابه لدولة عضو وكان واضح الهدف من تغيير القانون وتبين الفكرة التى وقفت خلف القانون فى تلك الدولة العضو . وكان الحافز هو تغيير القضاة واقصاء مجموعه منهم واستبدالهم باخرين . وبالتالى فان حكم المحكمة الاوربيةجاء ضد تلك المعايير فى الايام القليلة الاخيرة تلقيت رسالة من الافراد الذين لم اكن اعلمهم من قبل واردوا منى عدم دعم مبادرة نادى قضاة مصر لاننى اذا فعلت ذلك فاننى اعرض الثورة للخطر ورغم ذلك فاننى حضرت وان المشكلة انه قد يكون هناك قاض او اكثر شاركا فى فساد وه1ا لا يعنى فساد المنظومة . وفى اوربا لا يتم تعميم الفساد على الجميع ولان المسألة تتعلق بشخص وهذا يتجاوز تغيير المنظومة ككل . وسوف انتهى من كلمتى سريعا اردت ان اقول ان هذا لاامر يثير الضيق اذا ما راينا حالة فردية ان يتم تجريم القضاء ككل . على اية حال ليس المقصود وضع قاعده عامة لسن التقاعد وان يتم اقصاء ثلاثة الاف واكثر من القضاة . اشار الى انه اذا كان هناك تجاوز فان هناك وسائل اخرى للتعامل معها وليس هذا هو حل المشكلة .
