ربط بعض مشايخ سيناء شمال شرقى مصر بين أنباء تواردت عن إصابة أحد المتهمين فى قضية مقتل الجنود برفح العام الماضى بالعمى، خلال محبسه وبين اختطاف 7 من عناصر الشرطة والجيش ليلة أمس فى سيناء. وأوضح بعض المشايخ أن شائعة إصابة أحمد أبو شيته (35 عاما) بالعمى والتى انتشرت قبل 3 أيام دفعت بعائلته للتظاهر أمس أمام مديرية أمن شمال سيناء، للمطالبة بالإفراج عنه، مرجحين أن يكون الأمر قد تطور لتدبير عملية الاختطاف. ويعد أبو شيته أحد المتهمين فى قضية مقتل 16 جنديا مصريا فى أغسطس الماضى وحكم عليه بالإعدام فى إبريل الماضى. وقال ممدوح إسماعيل محامى المتهم، إن "أبو شيتة أبلغ أهله خلال زيارتهم الأخيرة له بتعرضه للتعذيب والضرب على عينه، مما أدى لعدم تمكنه من الرؤية". وأضاف إسماعيل فى تصريحات سابقة أنه على إثر معرفته بهذه الواقعة تقدم وعددا من المحامين ببلاغ، للمطالبة بإحالة أبو شيتة للطلب الشرعى، وبالفعل وافقت النيابة على إحالته لتحديد حالته الصحية وما إذا كان تعرض للتعذيب. ولم يتسن الحصول على تأكيد للمعلومات عن تعرض شتية للتعذيب وعدم تمكنه من الرؤيا من مصادر مستقلة. بدوره، وصف النائب البرلمانى السابق عبد الله جهانة رئيس جمعية مجاهدى سيناء، عملية اختطاف الجنود المصريين بسيناء بأنها "تهدف لتوصيل رسالة من أهالى سيناء لقوات الأمن بأن هناك مطلبا واحدا من تلك الأعمال وهى الإفراج عن المعتقلين وإعادة محاكمة المحكوم عليهم بالإعدام والمؤبد". وقال فى تصريحات لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء "هناك اتصالات ومفاوضات تجرى الآن مع عدد من القبائل من قبل أجهزة الأمن لتحديد أماكن الجنود المختطفين بهدف إنهاء الأمر بشكل ودى". واعتبر أن "تغافل السلطات عن ملف المعتقلين والسجناء وراء وصول الأمر لدرجة خطف جنود مصريين". وكان مسلحون قد اختطفوا بعد منتصف الليلة الماضية جنديا و6 شرطيين مصريين فى شبه جزيرة سيناء واقتادوهم إلى منطقة مجهولة، قبل أن يعلن مصدر أمنى مصرى اليوم أنه تم إطلاق سراح أحدهم بهدف توصيل رسالة بأن الخاطفين يريدون بهذه العملية الضغط على الشرطة لتنفيذ مطالبهم بالإفراج عن ذويهم المحبوسين لدى السلطات فى قضايا أمنية. وقال مصدر أمنى آخر إن المختطفين كانوا يستقلون حافلتى أجرة تم إيقافهما أثناء سيرهما على طريق دولى يربط مدينة العريش، وذلك عند منطقة "الوادى الأخضر" شرق مدينة العريش، تحت التهديد بقوة السلاح ثم اقتادهم المختطفون إلى جهة غير معلومة. ووفقا للمصدر نفسه، فإنه "بعد نحو 3 ساعات من حادث الاختطاف، تمكنت أجهزة الأمن المصرية من معرفة هوية الخاطفين وتبين أنهم من ذوى سجناء تمت إدانتهم فى أحداث الهجوم على أقسام شرطة بالعريش، وعلى مصرف خلال صيف عام 2011، وخلال هذا الهجوم لقى مدنى مصرعه كما قتل 5 من أفراد الشرطة". وقضت محكمة جنايات الإسماعيلية فى 22 إبريل الماضى، بتأجيل إعادة محاكمة ثلاثة من المتهمين فى هذه القضية إلى 27 مايو الجارى.
